الإختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق - عزون 1-2 — الصفحة ٦٤٣

الاختيارات الفقهيّة لِشَيْخ المدرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بن إسحاق الجهضمي 10. ٦٤٣ - المسالة الثانية: إن كان سمّى لكل دينار ثمناً انتقض صرف دينار واحد أو دينارين إن زاد النقص على الدينار، وإن لم يسمّ لكل دينار منها ثمناً انتقض الصرف كله: العلة في تحريم الربا في النقدين عند الجمهور ومعهم المالكية هي الثمنية، وتحت هذا الباب مسائل كثيرة وفروع عديدة أدرجوها في الصرف. باب ومن تلك الفروع عند المالكية اشتراط عدم وجود النقص في عملية الصرف، لقوله صلى الله عليه وسلم : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة . . . »، فاشترط التماثل والتقابض فيما اتفق جنسه وعلته، فإن وجد نقص بعد حصول الصرف ففي حكمه عند المالكية ثلاثة أقوال : الأوّل: الصّحة مطلقاً. الثاني : الإبطال مطلقاً. الثالث: التفرقة ؛ فإن كان النقصُ يسيراً صح، وإن كان كثيراً بطل. وعلى القول الثاني الذي فيه الإبطال والنقض مطلقاً ففي تحديد مقدار ما ينتقض ويبطل من الصرف أقوال أربعة : الأوّل: ينتقض صرف دینار ،واحد و به قال مالك وابن القاسم الثاني : ينتقض الجميع (۲) الثالث : ينتقض ما قابل النقص خاصة . (۱) الرابع: إن كان سمّى لكلّ دينار ثمناً انتقض صرف دينار واحد أو دينارين إن زاد النقص على الدّينار وإن لم يسمّ لكل دينار منها ثمناً انتقض ، (۱) انظر : جواهر الإكليل ١٤/٢ عند قول خليل: وَلَوْ لَمْ يُسَمٌ لِكُلِّ دِينَارٍ تَرَدُّدٌ». (۲) انظر: التمهيد ۳۱۳/۲ - ٣١٤.
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.