٦٢٨
- {
النجس.
الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق إسماعيل بن إسحاق الجهضمي
أما الشافعية (1) فإن غصب جلد ميتة غير مدبوغ لزمه ردُّه، فإن دبغه الغاصب فوجهان :
أ - وهو الأصح أنّ الجلد للمغصوب منه فلا يزول بالتعدي كما لو غصب منه جرو كلب يريد تعليمه فعلمه الغاصب فإنّ الملك فيه للمغصوب منه وهو كما لو غصب منه خمراً فاستحالت خلا في يد الغاصب، فإن تلف الجلد المدبوغ في يد الغاصب ضمنه للمغصوب
منه .
هو للغاصب فلو تلف لم يضمنه ؛ لأنّ الملك فيه عاد بفعل ب
-
الغاصب.
أما الحنابلة (۲) فإن غصب عندهم جلد ميتة فهل يلزمه ردُّه؟ على وجهين مبنيين على طهارته بالدبغ وعدمها.
فإن قلنا: يطهر بالدبغ وجب ردُّه لأنه يمكن إصلاحه فهو كالثّوب
وإن قلنا : لا يطهر بالدبغ لم يجب ردُّه لأنه لا سبيل إلى إصلاحه.
والمذهب عند الحنابلة أنّه لا يطهر بدبغه فلا رده هنا . يجب
قال المرداوي: «هذا هو الصحيح من المذهب وجزم به في المغني
والشرح .
١٤٢ - المسالة الثانية: حكم شهود عدول شهدوا بموت رجل فبيعث تركته وتزوجت امرأته ثم قدم:
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الرّجل إذا
شهد بموته جماعة فبيعت تركته وتزوجت امرأته ثم قدم:
(۱) انظر: البيان للعمراني ،۸۲/۷ وروضة الطالبين ٤٥/٥، ومغني المحتاج ٢٩١/٢. (۲) انظر : المغني ٤٢٧/٧، والإنصاف ١٢٦/٦.
ص ٦٢٨