الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بن إسحاق الجَهْضَمِي |
وقوله : أحق به من والده وولده فأجابوا عنه بأنه مرسل، ثمّ هو يدلّ على ترجيح حق الولد على الوالد لا على نفي الحق بالكلية، والولد أحق من الوالد بما تعلّقت به حاجته (۱) .
بينما أجاب الجمهور عن حديث: أنت ومالك لأبيك بأن اللام في قوله : لأبيك ليست للتمليك بل هى للإباحة فإنّ مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه، وهذا يؤكّد أنّ المال ماله لا يملكه والده (۲) وأجاب الطحاوي أيضاً عن الاستدلال بالحديث فقال : قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن وإنّما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن يجعل أمره فيه نافذاً كأمره فيما يملك ألا تراه يقول: «أنت ومالك لأبيك»، فلم يكن الابن مملوكاً لأبيه بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه فكذلك لا يكون مالكاً لماله بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إليه» (۳).
.
،
وقد ذكر ابن حبان هذا الحديث (4) في صحيحه» وبوب له قائلا: ذكر خبر أوهم من لم يُحكم صناعة العلم أنّ مال الابن يكون للأب، ثمّ قال: معناه أنه الا الله و زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معاً إلى أن يصل إليه ماله فقال: «أنت ومالك لأبيك»، لا أنّ مال الابن يملكه الأبُ في حياته عن غير طيب نفس من الابن به (٥) . والذي يظهر أن حديث : أنت ومالك لأبيك» يدلّ على جواز تصرف
الأب في مال ابنه بالمعروف بلا إسراف أو استئصال بلا حاجة . قال المناوي : ومالك لأبيك يعني أنّ أباك كان سبب وجودك،
(۱) انظر : المغني ٢٧٤/٨.
(۲) ذكر هذا الجواب ابن رسلان كما في نيل الأوطار ٢٩/٤.
(۳) شرح معاني الآثار ١٥٨/٤ وانظر : مختصر اختلاف العلماء ٢٨٣/٤ - ٢٨٤.
(٤) من طريق عائشة
(0)
رضي
الله عنها.
صحيح ابن حبّان - مع الإحسان ١٤٢/٢ - ١٤٣.
ص ٥٤٥