الإختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق - عزون 1-2 — الصفحة ٥١١

الاختيارات الفِقْهيَة لِشَيْخ المَدْرَسَةِ المَالِكِيَّة بالعراق: إسماعيل بن إسحاق الجهضمي ۵۱۱ أبو حنيفة(1) في الصغيرة دون الكبيرة البالغة فلا يجوز للأب تزويجها إلاً بإذنها، وإليه ذهب أحمد في الرّواية الأخرى(٢) وعليه فالإجماع حاصل في الصغيرة وقد صرّح بذلك جمع من العلماء وهذه بعض أقوالهم في ذلك . قال ابن المنذر : أجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوّجها من كفء، ويجوز له تزويجها کراهتها وامتناعها (۳). مع وقال القاضي عبدالوهاب: حصل الخلاف في الكبيرة خاصة، فأما في البكر الصغيرة فلا خلاف فيها » (٤ ) . وقال ابن عبدالبرّ: «أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها (٥) . وقال عياض: «الذي لا يفتقر إلى إذن فالسيد في أمته، والأب في ابنته البكر قبل أن تبلغ عند سائر العلماء إلا من شد منهم، ورأيتُ بعض العلماء حكى الاتفاق في ذلك (٦) . وقال ابن حجر : البكرُ الصغيرة يزوّجها أبوها اتفاقاً إلا من شدّ» (۷) . ومستند هذا الإجماع ما يلي: ۱ - قوله تعالى : (وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَابَكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ) (۸) . (۱) انظر : مختصر الطحاوي ۱۷۲، والمبسوط ٢/٥. (۲) اختارها ابن تيمية، انظر المغني ۳۹۹/۹، والإنصاف ٥٤/٨ - ٥٥. (۳) نقله ابن قدامة في المغني ،۳۹۸/۹ وانظره مختصراً في الإجماع ١٠٣. (٤) عيون المجالس ١٠٤٤/٣، وانظر: المعونة ٧١٨/٢. (0) التمهيد ۹۸/۱۹ (1) إكمال المعلم ٥٦٧/٤. (۷) فتح الباري ١٩١/٩. (۸) الطلاق : الآية ٤.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.