٤٨٨
الاختيارات الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكية بالعراق إسْمَاعِيلُ بْن إِسْحَاقَ الجهضمي |
C
قولُ الزوج مع يمينه وإليه ذهب أحمد في رواية(٢)، بينما ذهب الجمهور إلى أن القول في ذلك قول الزوجة يمينها (۳). مع
قال ابن الجلاب: «قال القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من شيوخنا إنّما قال مالك هذا بالمدينة لأنّ عادتهم جرت بدفع الصداق قبل الدخول، فأما في سائر الأمصار فالقول قول المرأة مع يمينها قبل الدخول بها وبعده لأنّ الرّجل قد أقرّ بالصداق وادّعى البراءة منه، والمرأة مدعى عليها ذلك فالقول قولُها مع يمينها» (٤) .
وقد صحح القاضي عبدالوهاب هذا عن مالك - وهو الموافق لقول الجمهور - فقال : وينبغي أن يكون هذا هو الصحيح (٥) . (٥).
وحجة الجمهور ما يلي:
۱ - قوله : «اليمين على المدعى عليه (٦) ، والمرأة مدعى عليها في
الحالات فكان القول قولها (٧) . جميع
-
ولأن الزوج ادعى تسليم الحق الذي عليه فلم يقبل بغير بينة كما
لو ادعى تسليم الثمن أو كما قبل الدخول (۸) .
(۱) انظر : التفريع ٤٣/٢ ، وعيون المجالس ١١٥١/٣، والكافي ٥٥٧/٢. (۲) انظر : المغني ١٣٤/١٠ ، والإنصاف ،۲۹۳/۸ والمذهب كقول الجمهور من أن القول قول المرأة مع يمينها قال المرداوي: هذا المذهب وعليه الأصحاب
قاطبة .
(۳) انظر مختصر الطحاوي ص ١٣٤/١٠ ، والإنصاف ۲۹۳/۸
١٨٤
۱۸٥، وتكملة المجموع ٣٨٤/١٦، والمغني
(٤) التفريع ٤٣/٢ . ومثله في الكافي لابن عبدالبر ٥٥٧/٢ - ٥٥٨.
(٥) عيون المجالس ١١٥٢/٣.
(٦) أخرجه البخاري ،۲۳۱/۸ رقم: ٤٥٥٢ ، ومسلم ١٣٣٦/٣ ، رقم: ۱، من حديث
ابن عباس.
(۷) انظر : تكملة المجموع ٣٨٤/١٦.
(۸) انظر : المغني ١٣٥/١٠.
ص ٤٨٨