!
1
الاخْتِيَارَاتُ الفِقْهِيّة لِشَيْخ المَدْرَسَةِ المَالِكِيَّةِ بالعِراق: إسْمَاعِيلَ بن إِسْحَاقَ الجَهْضَمِي |
٤٨٦
سألتُ مالكاً عن الرّجل يزوج ابنه البالغ المنقطع عنه أو ابنته الغيب وهي غائبة عنه فيرضيان بما فعل أبوهما فقال مالك: لا يقام على هذا النكاح وإن
رضیا» (۱)
وغيرها .
وإلى هذا ذهب الشافعي (۲)، وأحمد (۳) ، وهو الأشبه بحديث خنساء
٢٠ - المسالة الثانية: إن نكحت المرأة بغير ولي فسخ النكاح: ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المرأة إذا نكحت بغير ولي فسخ النكاح، فإن دخل وفات الأمر بالدخول وطول الزمن والولادة لم يفسخ ؛ لأنه لا يفسخ من الأحكام إلا الحرام البين، أو يكون
خطأ لا شك فيه، فأما ما فيه مجال للاجتهاد وفيه الاختلاف فلا يفسخ
وبهذا قال المالكية (٥) .
،
(٤)
وذهب الشافعية إلى أنّ النكاح لا يصح إلا بولي فإن عقدت المرأة
بنفسها دون وليّها وحكم به الحاكم ففيه وجهان
أحدهما : أنه ينقض حكمه لأنه مخالف لنص الخبر.
والثاني : لا ينقض وهو الصحيح لأنه مختلف فيه، فلم ينقض فيه حكم الحاكم
وذهب الحنابلة إلى أنّ المرأة إن تزوّجت بغير ولي فالنكاح لا يحلّ الوطء فيه، وعليه فراقها، فإن وطىء فلا حدّ عليه في ظاهر كلام أحمد لأنه وطء مختلف في حله فلم يجب به حدّ كوطء التي تزوّجها في عدة أختها.
(۱) التمهيد ۳۱۹/۱۹ - ۳۲۰.
(۲) انظر : المهذب ٤٨/٢ ، والحاوي ٦٦/٩.
(۳) انظر : المقنع لابن البنّا ۸۸۸/۳، والمغني ٤٠٦/٩.
(٤) نقله عن القاضي إسماعيل ابنُ عبدالبرّ في الاستذكار ٣٧/١٦. (٥) انظر: جواهر الإكليل ،۲۷۹/۱، عند قول خليل: «وَإِلا صَحْ إِنْ دَخَلَ وَطَالَ».
(٦) انظر : المهذب ١١٨/٤.
ص ٤٨٦