الإختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق - عزون 1-2 — الصفحة ٤٤٥

الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق: إسْمَاعِيل بن إسحاق الجهضمي ٤٤٥ واستند الجمهور فيما ذهبوا إليه من جواز قتل الزنبور وأنه لا شيء على قاتله بما يلي: ١ - ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه أمر المحرم بقتل الزنبور (1) ٢ - أنه يؤذي فأشبه العقرب من ناحية الإيذاء (٢)، ثم إنه لا منفعة فيه بأكل لحمه ولا غير ذلك (٣). : ٣ - أنّ الله تعالى إنّما أوجب الجزاء في الصيد وليس هذا بصيد. قال بعض أهل اللغة الصيد ما جمع ثلاثة أشياء فيكون مباحاً وحشيا ممتنعاً. ولأنه لا مثل له ولا قيمة والضمان إنّما يكون بأحد هذين الأمرين (٤) . ويظهر قوة ما ذهب إليه الجمهور خاصة وأن معهم قول أحد الخلفاء الراشدين وهو عمر بن الخطاب ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وقد استند الإمام الشافعي على أثر عمر في قصة لطيفة رواها عنه عبيد الله بن محمد بن هارون الفريابي حيث قال : سمعتُ الشّافعي محمد بن إدريس بمكة يقول : سلوني ما شئتم أجبكم من كتاب الله عزّ وجلّ ومن سنة رسول الله ، قال : فقلت له أصلحك الله ما تقول في المحرم يقتل زنبوراً؟ قال: نعم، بسم الله الرّحمن الرّحيم قال الله تعالى: ﴿وَمَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) . حدثنا (٥) سفيان بن عيينة، عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وحدّثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطاب (1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢١٢/٥ ، من طريق قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطاب أنه أمر المحرم بقتل الزنبور . (۲) انظر : بداية المجتهد ٣٦٤/١، والذخيرة ٣١٦/٣. (۳) انظر: التمهيد ١٦٨/١٥ - ١٦٩. (٤) انظر : المغني ١٧٧/٥. (٥) الكلام ما زال موصولاً للإمام الشافعي.
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.