الإختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق - عزون 1-2 — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق إسماعيل بن إسحاق الجهضمي | ٤ - ولعدم ادخاره لأنّ غير المدخر لم تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المآل فأشبه الخضر من هذه الناحية (1). والذي يظهر أنّ أقوى القولين هو عدم وجوب زكاة التين وهو مذهب جمهور العلماء، لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلمخص زكاة الثّمار بأربعة أصناف ليس منها الفاكهة كالتين ونحوه؛ ولذا قال أبو عبيد القاسم بن ـلام الذي أختارُ من ذلك الاتباع لسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا صدقة إلا في الأصناف الأربعة التي سمّاها وسنّها مع قول من قاله من الصحابة والتابعين ثمّ اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خص هذه بالصدقة وأعرض عما سواها قد كان يعلم أن للناس أموالاً ممّا تخرجُ الأرضُ، فكان تركه ذلك عندنا عفواً منه کعفوه عن صدقة الخيل والرّقيق، وإنّما يحتاج إلى النظر والتشبيه والتمثيل إذا لم توجد سنة قائمة فإذا وجدت السنة لزم الناس اتباعها » (۲) . أما ما ذهب إليه الموجبون للزكاة في الفواكه نحو التين وغيره فقاسوه على التمر والزبيب وهو قياس خلاف النّص وهو فاسد الاعتبار؛ إذ النص أوجب الزكاة في الأصناف الأربعة ولم يوجبها في غيرها. قال ابن بطال : وخالف أيضاً أبو حنيفة معنى آخر من هذا الحديث فأوجب العشر أو نصف العشر في البقول والرّياحين والفواكه وما لا يوسق كالرمان والتفاح والخوخ وشبه ذلك، والجمهور على خلافه لا يوجبون الزكاة إلا فيما يوسق ويقتات ويدّخر ... ولم ينقل عن النبي عليه السلام أحد بالحجاز أنه أخذ من البقول والفواكه الزّكاة، ومعلوم أنها كانت عندهم بالمدينة، وأهل المدينة متفقون على ذلك عاملون به إلى وقتنا هذا، ومحال أن يكون في ذلك زكاة ولا تؤخذ مع وجود هذه الأشياء عندهم وحاجتهم (۱) انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤٦٩/٢. (٢) الأموال ٤٧٨.
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.