قال ابن القاسم : لأن الأضحية لم تجب عليه كما وجب عليه الهدي ألا ترى لو ضل هديه فأبدله ونحر البدل، ثم وجد لم يكن بد من نحره، ولم يكن ما أبدل يضع عنه نحره، فات وقت الذبح أو لم يفت ولو ضلت أضحيته فأبدلها ثم وجدها بعد أيام النحر، فإنه يصنع بها ما شاء.
قال : ولو اشترى أضحية فقال بلسانه : قد أوجبتها ، لم يجز عندي أن يبدلها، يريد : ولا يضره عيب ،دخلها، لأنه أوجبها بالنية ،والقول، قال ابن يونس وهذا قول حسن، غير أن ظاهر كلام مالك خلافه، وقد قال في كتاب محمد فيمن اشترى أضحية سليمة فأوجبها، فلم يذبحها حتى نزل بها عيب لا تجزي به : إنها لا تجزيه بخلاف الهدي يحدث به عيب بعد التقليد والإشعار، وذلك أن الضحية لا تجب إلا بالذبح، لأنه فعل كالتقليد، قال : وما قاله مالك الا لسنة ثبتت عنده فيها، وما علمت لأصحابه فيه اختلافا .
[ الفرع ] الثاني :
C
إذا أضجع أضحيته للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابت السكين عينها ففقأتها لم تجزه، قاله ابن القاسم ابن حبيب وعليه بدلها وله بيعها، قال : فإن ذبحها لم تجزه، ولكن لا يبيع لحمها، لأنه قصد به النسك ، قال : ولو أصابها ذلك بعد فري الأوداج وقطع
الحلقوم أجزته .
الفرع ] الثالث : [ ٢٨١]
قال في المدونة : ومن سُرقت أضحيته قبل الذبح أوماتت، فعليه أن يبدلها (۱). وحكى ابن شاس القولين المتقدمين في تعيين الأضحية باللفظ أو بالذبح، ثم قال : وعلى القولين إن ماتت أو ضلت فلا شيء عليه قال: ولو عينها عن نذر سابق لزمه إبدالها، ولو
1 - المدونة : ٢ / ٧٢
793
ص ٧٩٣