عنه
أجزاء الزمن الذي بين الغروبين سبب، فمن ولد بعد الغروب لم يؤمر أبوه بإخراجها . على الأول، ويؤمر على الثاني، ولو ولد بعد العصر، وثمرة الخلاف تظهر أيضا فيمن مات أو بيع أو أسلم أو طلق، وسيأتي إن شاء الله تعالى .
والمستحب إخراجها بعد الفجر قبل الغدو إلى المصلى اتفاقا، وواسع بعده، وفي الإجزاء إذا قدمت قبل الفطر بيوم أو بيومين قولان: لابن القاسم، واحتجاج ابن القاسم بأن ابن عمر كان يبعث بها إلى الذي يتجمع عنده قبل الفطر بيوم أو بيومين، يقتضي أنه إنما أجاز ذلك إذا بعث بها لمن يلي الصدقة فيخرجها يوم الفطر، وعلى ذلك حمله ابن يونس فيتفق القولان، قال : ومن حمل قوله على ظاهره لزمه أن يجيز إخراجها أول الشهر، وذلك غير
جائز.
المخرج كل مسلم موسر فلا تجب على [١٤٧] الكافر، فإن أسلم قبل الغروب وجبت عليه، وانفرد أشهب ، فقال : لاتجب على من لم يصم ولو يوما، فلم يوجبها عليه ولا على من ولد حينئذ، وألزم أن لا يوجبها على الصبي .
ابن حبيب : وأجمعوا عن مالك أنها واجبة عليه إذا أسلم بعد الغروب، وفيه نظر، وكيف ذلك والقائل بأنّها تجب بالغروب لا يوجبها عليه لأنها وجبت وهو غير مسلم؟ وقاله
يصح
ابن يونس .
وإن أسلم بعد الفجر فقال مالك : أحببت له أن يخرجها والأضحية أبين عليه في الوجوب، وينبغي أن تجب على القول الثالث والرابع .
وتجب على الصبي ويخرجها عنه أبوه أو وصيه من ماله ولوكان في حجر رجل بغير إيصاء وله بيده مال رفع أمره إلى الحاكم، فإن لم يرفع وأنفق عليه وأخرج زكاة الفطر عنه فهو مصدق في الزكاة وفي نفقة المثل، قاله مالك .
وتجب على الموسر ، وفي وجوبها على من عليه دين وعنده عبد لا يملك غيره خلاف،
481
ص ٤٨١