شرح الرسالة - القاضي 1-2 — الصفحة ٨٣٠

٣١٦ شرح الرسالة عادت إلى مثلى المقتول من النعم ، وإن كانت عائدة إلى أقرب مذكور فأقرب المذكور هو النعم ؛ فيجب أن يكون هو المحكوم به ولا يجوز أن يرجع إلى القيمة ؛ لأنه لم يجز لها ذكر في الآية فتعود الكناية إليها . والوجه الآخر : قوله عز وجل : ﴿ هديا بالغ الكعبة ) (۱) ؛ فأوجب أن يكون نفس الشيء المحكوم به هدياً بالغ الكعبة ، وهذا لا يمكن في القيمة ؛ لأنها لا يمكن أن يبلغ بها الكعبة على صفتها دون أن تبدل ، وإنما يصح ذلك في المثل الذي يعتبره ؛ فصح بذلك ما قلناه فإن قيل : ما أنكرتم من أنه لا دلالة لكم فى الظاهر من قبيل أنه من ليس فيه أنه مضمون بمثله من النعم ، وإنما فيه فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا لا بد فيه من إضمار ، وذلك الإضمار هو أن يشترى بالقيمة من النعم أو يعرفه إليها قلنا : هذا لا يصح من جهين : أحدهما : أن الظاهر مستقل بنفسه غير مفتقر إلى إضمار ؛ لأنه تعالى أخبر بأن الواجب بقتل الصيد الجزاء بمثله من النعم . وهذا كان فيما قلناه . يصح 6 والوجه الآخر : هو أن الإضمار الذى ذكروه يسقط الظاهر ولا لأنهم إذا جعلوا معناه أن يشترى به مثله من النعم أسقطوا اعتبار المثل في الجزاء ، وهو الذى ورد به الظاهر ؛ فبطل ما قالوه . (۱) سوة المائدة الآية (٩٥)
الجزء 2 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.