شرح الرسالة - القاضي 1-2 — الصفحة ٨٢٠

1 ٣٠٦ شرح الرسالة أن ذلك الشرط يجرى مجرى التعيين فيما قبله ، وكذلك كصوم كفارة القتل والظهار . وإذا ثبت ذلك لم يخل الصوم في التمتع أن يكون كأحدها ، وكلها يجوز فى وقته ، وقضاؤه بعد فوات وقته . ويوضح ذلك أيضاً أن وقت البدل أوسع فى الأصول من وقت المبدل ؛ اعتباراً بقضاء الصلوات والصيام . وأيضاً فلأنه عادم للهدى فجاز له الصوم ، ولم يستقر الهدى في ذمته أصله : إذا كان في الحج • فإن قيل : فقد قال الله تعالى ذكره : ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَج (۱) فوقته بالحج ، وكل فرض موقت فإنه يسقط بفــوات وقته وزوال الشرط الذي علق به ، ويحتاج في إثبات مثله إلى دلالة مستأنفة فالجواب : أن هذا يبطل بما قدمناه من صيام رمضان وكفارة الظهار وأيضاً فإن الشرط الذي علق به ـ وهو عدم الهدى - لم يزل ، وإنما زال الوقت الذي علق الوجوب به ، وذلك لا يمنع من قضائه بعد فواته على ما بيناه . فإن قيل : لأنه بدل من أصل فإذا فات وقت البدل رجع إلى حكم الأصل ؛ كالجمعة هى بدل من الظهر ، فإذا فات وقت الجمعة فإذا فات وقت الجمعة رجع إلى الظهر • (۱) سورة البقرة الآية ( ١٩٦ ) .
الجزء 2 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.