1
٣٠٦
شرح الرسالة
أن ذلك الشرط يجرى مجرى التعيين فيما قبله ، وكذلك كصوم كفارة
القتل والظهار .
وإذا ثبت ذلك لم يخل الصوم في التمتع أن يكون كأحدها ، وكلها يجوز فى وقته ، وقضاؤه بعد فوات وقته .
ويوضح ذلك أيضاً أن وقت البدل أوسع فى الأصول من وقت المبدل ؛ اعتباراً بقضاء الصلوات والصيام .
وأيضاً فلأنه عادم للهدى فجاز له الصوم ، ولم يستقر الهدى في ذمته أصله : إذا كان في الحج
•
فإن قيل : فقد قال الله تعالى ذكره : ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَج (۱) فوقته بالحج ، وكل فرض موقت فإنه يسقط بفــوات وقته وزوال
الشرط الذي علق به ، ويحتاج في إثبات مثله إلى دلالة مستأنفة
فالجواب : أن هذا يبطل بما قدمناه من صيام رمضان وكفارة الظهار وأيضاً فإن الشرط الذي علق به ـ وهو عدم الهدى - لم يزل ، وإنما زال الوقت الذي علق الوجوب به ، وذلك لا يمنع من قضائه بعد فواته على ما
بيناه .
فإن قيل : لأنه بدل من أصل فإذا فات وقت البدل رجع إلى حكم الأصل ؛ كالجمعة هى بدل من الظهر ، فإذا فات وقت الجمعة فإذا فات وقت الجمعة رجع إلى
الظهر
•
(۱) سورة البقرة الآية ( ١٩٦ ) .
الجزء 2 — ص ٣٠٦