١٤٢
شرح الرسالة
الطواف ؛ على ما بيناه
فأما
الجمار فإنه تاعب للوقوف ؛ بدلالة أن من سقط عنه الوقوف رمی
بالفوات سقط عنه الرمي . واعتلالهم ينتقض بعرفة ، ولا يحزرهم منه . قولهم : ( لا على وجه اللبث ) ؛ لأن الوقوف ليس من شرطه اللبث ؛
يدلك عليه أنه لو اجتاز بعرفة لأجزأه وإن لم يقف بها ما يسمى لبثاً . وقولهم أن سبب السعى إظهار القوة وإبطال ما ظنه المشركين من عدمها فلذلك لم يكن واجباً : باطل من وجهين :
أحدهما : أن السعى ليس هذا سببه ، وإنما هذا سبب الهرولة والرمل
فأما أصل المشى فليس يتعلق هذا به ؛ فأكثر ما فى الباب ألا تجب الهرولة
فأما ألا يجب أصل الطواف فلا
•
والجواب الآخر : هو أنه لو كان هذا سببه لم يخرجه عن كونه واجباً ،
،
ولا يستحيل أن يكون هذا سبب إيجابه ، ونحن لم نرعم أنه كان واجباً لأجل سببه حتى يقال : إن هذا السبب لا يقتضى وجوبه .
وإذا ثبت ذلك سقط ما ذكره
وبالله التوفيق.
فصل
وأفعال الحج كلها تجرى بغير طهارة إلا الطواف ؛ فإن من شرطه
الطهارة؛ فلا يصح من محدث أو جنب أو حائض . هذا قولنا ، وقول
الجزء 2 — ص ١٤٢