شرح الرسالة - القاضي 1-2 — الصفحة ٦٥٦

١٤٢ شرح الرسالة الطواف ؛ على ما بيناه فأما الجمار فإنه تاعب للوقوف ؛ بدلالة أن من سقط عنه الوقوف رمی بالفوات سقط عنه الرمي . واعتلالهم ينتقض بعرفة ، ولا يحزرهم منه . قولهم : ( لا على وجه اللبث ) ؛ لأن الوقوف ليس من شرطه اللبث ؛ يدلك عليه أنه لو اجتاز بعرفة لأجزأه وإن لم يقف بها ما يسمى لبثاً . وقولهم أن سبب السعى إظهار القوة وإبطال ما ظنه المشركين من عدمها فلذلك لم يكن واجباً : باطل من وجهين : أحدهما : أن السعى ليس هذا سببه ، وإنما هذا سبب الهرولة والرمل فأما أصل المشى فليس يتعلق هذا به ؛ فأكثر ما فى الباب ألا تجب الهرولة فأما ألا يجب أصل الطواف فلا • والجواب الآخر : هو أنه لو كان هذا سببه لم يخرجه عن كونه واجباً ، ، ولا يستحيل أن يكون هذا سبب إيجابه ، ونحن لم نرعم أنه كان واجباً لأجل سببه حتى يقال : إن هذا السبب لا يقتضى وجوبه . وإذا ثبت ذلك سقط ما ذكره وبالله التوفيق. فصل وأفعال الحج كلها تجرى بغير طهارة إلا الطواف ؛ فإن من شرطه الطهارة؛ فلا يصح من محدث أو جنب أو حائض . هذا قولنا ، وقول
الجزء 2 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.