شرح الرسالة
٦٣
الفطرة عن أبيه المسلم ، والكافر لا يلزمه أداء الفطرة عن أبيه الكافر ، لأن المؤدي عنه ليس من أهل الطهرة.
ولو ارتد ابن المسلم لسقط عن أبيه أداء الفطرة، لأن الذي يؤدي عنه صار من غير أهل الطهرة [ق/ ۱۲٥] ، ويبين هذا عندنا في الابن إذا بلغ زمنا فقيراً ، أو ارتد أن فطرته تسقط عن الأب . وعلى مذهب أبي حنيفة في الصغير إذا ارتد ، لأن ردته صحيحة عندهم
فأما قوله : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر » فمفهومه أن عليه أن يؤدي عنه الفطرة في الجملة الفطرة في الجملة ، وأن الفطرة ليست كزكاة الرقاب.
عنه
فأما شروطها والأحوال التي إذا كان العبد عليها أديت عنه ينبئ الخبر
وقوله : « ممن تمونون » مقيد بقوله : ( من المسلمين » وقوله : «مسلم
أو نصراني ) غير معروف ولا ثابت ، فلا يلزمنا الجواب عنه
وقولهم : إن المؤدي من أهل الطهرة فأشبه إذاكان العـبـد والسيـد مسلمين لا معنى له ، لأن الاعتبار المودي عنه على ما ذكرناه على أن : المعنى في الأصل كون المؤدي عنه من أهل الطهرة ، وليس كذلك
الفرع.
في
واعتبارهم بزكاة التجارة باطل، لأنها تكون طهرة للسيد ، وزكاة الفطر
طهرة للمخرج عنه ، فإذا لم يكن من أهل الطهرة لم تلزم عنه ،
باطل بما ذكرناه من ارتداد الابن
على أنه
والله أعلم .
الجزء 2 — ص ٦٣