شرح الرسالة - القاضي 1-2 — الصفحة ٥٦٥

شرح الرسالة وقد أكثر المخالفون التشنيع على أصحابنا في ذلك بتقويلهم ما لا يقولون من أنه لا يقبل الخبر إلا إذا صحبه على أهل المدينة ، ورووا أخباراً لم يصحبها عمل أهل المدينة ، ولا كان عندهم علم بأحكامهم حتى رجعوا إليها منها رجوع عمر في الجزية إلى خبر عبد الرحمن بن عوف ، وفي توريث المرأة من دية زوجها إلى حديث الضحاك بن سفيان وغيره . وكل هذا تقويل لنا غير قولنا ، وإنما مذهبنا أن الخبر إذا روى لم يخل حاله من عمل أهل المدينة من أحد ثلاثة أمور : إما أن يكون عملهم مطابقاً له ؛ فهذا يؤكد العمل به والأخذ بموجبه أو أن يكون عملهم بخلافه ؛ فهو الذي يقول : إن عملهم أولى منه ، وأن الخبر يجب أن يترك له ؛ ويريد بذلك العمل المنقول أو أن لا يكون عندهم عمل به ولا يخالفه في المسألة لا يتصور إلا على هذا الوجه . فأما أن نقول : لا يقبل الخبر حتى يصحبه العمل فمعاذ الله ، وليس إذا قلنا أن العمل أولى منه متى كان بخلافه فوجب أن نكون قد قلنا : إنه لا يقبل حتى يصحبه العمل ؛ فبان بذلك غلطهم علينا فيما يضيفونه إلينا . وهذا الذي يذهب إليه مالك وأصحابه من ترك الخبر للعمل المنقول ليس بمذهب انفردوا به ؛ بل هو مذهب أكابر التابعين ؛ قال أبو الزناد في خبر وجد العمل بخلافه ألف عن ألف أحب إلي من واحد عن واحد وقال غيره : لو رأيتهم يتوضئون إلى الكوعين وأنا أقرأ إلى المرفقين لتوضأت إلى الكوعين
الجزء 2 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.