شرح الرسالة - القاضي 1-2 — الصفحة ٥٥٢

۳۸ شرح الرسالة مسألتنا إجماع على الحكم وعلى النقل . إلا أن موضع الاحتجاج هو بإجماعهم على النقل الذي لا يختلفون فيه ، وهو كنقلهم المتواتر أن هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره وصاعه ومده ، ولم ينقل فريق منهم هذا وفريق آخر غيره ؛ فيقع اختلاف في النقل بالنقل جميعهم على حد واحد وصفة واحدة . وقد حكى شيخنا أبو بكر الأبهري - رحمه الله ـ أنه لما وافق الصيرفي على هذا اعتراف له به ، وقال له : إن الإجماع من طريق النقل لا نخالفكم فيه ؛ لأن قول مالك والشافعي فيه واحد ؛ فما معنى احتجاج مالك علينا فيه ؟ قال : فقلت له : إن مالكاً إنما احتج به على فقهاء العراق وغيرهم الذين يخالفونه فيه وقال بعض من تكلم في هذه المسألة : ليس يخلو ما أجمع عليه أهل المدينة مما خالفوا فيه من أن يكون إجاعهم عن رواية اتصلت لا مخالف لها فالحجة أداء الخبر دون القول والعمل بهم فيقال له : لسنا نقول بهذا ، ولكن نقول : إن إجماعهم هو نقلهم الذي لا مخالف عليه منهم النقل الذي وصفناه ، ولا نقول : اتصل بهم ، • ولا نحتج ، باعتقادهم لموجب النقل منفرداً عن النقل فأما قوله : الحجة إذا اتصل دون القول والعمل : فجوابه أنا كذل؛ ، ولسنا نحتج بمصيرهم إلى النقل واعتقادهم إياه ، ولكن بنقلهم التواتر على أقسامه الذي قدمنا شرحها . نقول فإن قال : فنحن لا نمنع أن يكون الخبر حجة ، وإنما ننكر أن يكون إجماعهم عليه وعملهم به حجة ، فإذا سلمتم أن العمل ليس بحجة في
الجزء 2 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.