٤٨٢
وسارق
شرح الرسالة
ربع دينار قد سرق الحد الذي يجب فيه القطع ، فإذا سرق أكثر منه فالنص قد تناوله بوجوب القطع فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « القطع في زبع دينار فصاعداً (۱) ؛ فالذي يجب بحصول الإيضاح فلا فرق بين قليلة وكثيرة ؛ لوقوع الإسم عليه
وليس كذلك في الزكاة ؛ لأن إيجاب الصدقة تعلق فيها على ترتيب معلوم بتغير الفرض بتغييره ؛ فلذلك وجب أن يتعلق الوجوب بالنصاب دون ما زاد عليه . على أن قولهم : لا يمتنع ولا ينكر : لا معنى له ؛ لأن الوجوب ثابت عندهم في تسع من الإبل ، وهذه ألفاظ تجويز وشك فبإزائها أنه قد يمتنع وينكر ؛ لأن في الشريعة أحكاماً تتعلق بمقادير لا يجوز الزيادة
عليها .
قالوا : ولأن الأربع الزائدة على الخمس زيادة من جنس مال جرى عليه حكم الزكاة فوجب أن يتعلق [ق/١٠٦] وجوب الأخذ بها ؛ قياساً عليه إذا كانت له أربع من الإبل فزادت واحدة
فالجواب : أن الوصف غير موجود في الأصل ؛ لأن الأربع من الإبل
لم يجر عليها حكم الزكاة
•
على أن المعنى في الأصل أنها زيادة كمل بها نصاب ، وليس كذلك
•
زيادة الأربع على الخمس قالوا : ولأن الأربع التي دون الخمس لو انفردت لم يجب فيها شيء ، فإذا تمت نصاباً وجب فيها شاة ، وكانت مأخوذة عن الجميع ؛ كذلك
(1) أخرجه مالك (۱۵۲۰) وأبو داود (٤٣٨٤) والنسائي (٤٩٢٥) وابن حبان (٤٤٦٢) والشافعي (١٥٤٠) والطبراني في ( الأوسط ) (۱۰۲۳) وأبو يعلى (٤٥٥٤) وابن أبي شيبة (٥/ ٤٧٤)
والبيهقي في ( الكبرى » (١٦٩٣٤) من حديث عائشة . قال الألباني : صحيح
الجزء 1 — ص ٤٨٢