شرح الرسالة - القاضي 1-2 — الصفحة ٣٩٧

شرح الرسالة فيه ۳۹۷ والوجه الآخر : أن زكاة الماشية والحرث إلى الأمام ، فلو قبل أرباب الأموال فيما يدعونه من الديون عليهم لأدى ذلك [ ق / ٨٦ ] إلى إسقاط الزكاة جملة ؛ فحسم الباب بترك قبول ذلك منهم وليس كذلك زكاة العين ؛ لأنها موكولة إلى أرباب الأموال هذا قدر ما فصل فيه أصحابنا بين الموضعين فصل فإن كان عنده من العروض ما يفي بدينه جعل الدين في العروض وأدى الزكاة عما في يده من العين إن كان نصابا ، وإن كان ما عنده من العروض دون ما عليه من الدين ترك مما في يديه من العين ما إذا ضمه إلى قيمة العروض قام بإزاء الدين ، ثم زكى ما بقى معه من العين إن بقى ما تجب فيه الزكاة · والعروض التي يجعل فيها دينه هو كل ما يبيعه الحاكم عليه في دينه دون ما لا يبيعه عليه وعند أهل العراق إنه كمن لا عروض له ؛ فيجعل الدين في العين ، ويسقط الزكاة عنه قالوا : لأن ما في يده من العين لا يفصل عما عليه من الدين ؛ فلم يتكن عليه فيه زكاة . أصله : إذا لم يكن له عروض
الجزء 1 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.