شرح الرسالة - القاضي 1-2 — الصفحة ٣١٠

۳۱۰ شرح الرسالة بأصل الشرع علم أنه إنما وجب بالنذر لا من شرط صحته ما هو واجب بالشرع ؛ وهو الصوم فإن قيل : ينتقض بالعمرة تلزم بالنذر ، وليس من جنسها ما هو واجب بأصل الشرع قيل له : من جنسها الحج ، وهو واجب بأصل الشرع [ق/ ٦٧] فإن قيل : الوقوف بعرفة من جنس الاعتكاف ، وهو واجب بأصل الشرع قيل له : الوقوف ليس باعتكاف ، ولا له أحكام الاعتكاف • واستدل من خالفنا بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (۱) . وهذا منتظم لكل معتكف . : شرعياً فالجواب : أنا لا نسلم أن غير الصائم معتكف اعتكافاً فإن قيل : حقيقة الاعتكاف هو اللبث واللزوم قيل له : قد انتقلنا عن حقيقة فى اللغة إلى أحكام تثبت له في الشريعة فمنها : لزوم جنس مخصوص ، وتحريم أشياء تنضم إلى اللبث ، ولبث في مكان ،مخصوص وغير ذلك ؛ فلا يجوز التعلق بالاسم في اللغة قالوا : وروى طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه » (۲) فالجواب أن ظاهر هذا أنه ليس عليه صوم لأجل الاعتكاف ، ونحن (۱) سورة البقرة الآية (۱۸۷) . (٢) أخرجه الحاكم (١٦٠٣) والدارقطني (۱۹۹۲) والبيهقي في «الكبرى» (۸۳۷۰) وابن الجوزي في التحقيق» (۱۱۸۷) قال الألباني : ضعيف
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.