شرح الرسالة - القاضي 1-2 — الصفحة ٢٧١

شرح الرسالة ۲۷۱ فعليه ما على المظاهر » . العائد فإن قيل : الكفارة إنما تجب على العائد ، وإطلاق اسم المظاهر لا يتناول قيل له : المظاهر على ضربين : عائد ، وغير عائد . والخبر يوجب الكفارة على المفطر عامداً كما هي على المظاهر ؛ فأى شيء وجب على المظاهر فهو واجب على المفطر إلا ما قام عليه الدليل وأيضاً فلأن الأكل قاصداً الإفطار فى نهار رمضان على وجه الهتك وعدم العذر ؛ فوجب أن تلزمه الكفارة . أصله : المجامع عامداً . فإن قالوا : ينتقض بالمستقىء عامداً قيل لهم : من قال من أصحابنا أنه يفطر بالاستقاء ويكون القضاء واجباً قال : إن عليه الكفارة . ومن قال : إن القضاء استحباب فليس بمفطر عنده ؛ فالوصف غير موجود على أصله • فإن قيل : ينتقض بمن بلع حصاة عامداً قيل له : الذي ذكره مالك رحـمـه الـلـه في «المختصــر» أن عليه القضاء ، ولم يحد صاحب المختصر شيئاً في الكفارة وكان شيخنا أبو بكر الأبهري رحمه الله يقول : القياس على مذهبه أن تلزمه الكفارة
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.