شرح الرسالة - القاضي 1-2 — الصفحة ١٥١

شرح الرسالة عن رتبة أصله كان رمضان بأن لا يجزئ إلا بنية أولى واستدل عن زفر بقوله تعالى : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (١) ، والصوم الإمساك ، فإذا أتى به فقد امتثل ما أمر به . ولأنه زمان مستحق العين للصيام فلا تكون النية فيه كالوديعة لما كانت مستحقة العين للرد لم يحتج إلى نية . ولأن النية إنما يحتاج إليها للتمييز بين ما يؤتى به فرضاً ونفلاً ، وغير رمضان لا يصح إيقال النفل فيها ؛ لأنها لا تقع إلا فرضاً ؛ فلا معنى للنية . فالجواب : أن الظاهر لا تعلق فيه ؛ لأنه دليلنا على ما بيناه . ورد الوديعة ليس من شرطها أن تقع قربة ؛ لأنها من حقوق الآدميين ، وحقوق الآدميين لا يحتاج فيها إلى النية ؛ بدلالة وقوعها على الوجه الذي كانت عليه قبل الشرع ، وإنه يصح وقوعها ممن لا تصح منه النية واعتباره في ذلك التمييز بين الفرض والنفل باطل ؛ لأنه يوجبها مع السفر والمرض مع وجود المعنى المسقط لوجوبها على التمييز الذي ذكره أحد ما تجر له النية . وليست لا تلزم إلا لهذا الوجه ؛ لأنها تجب لكون الفعل قربة وطاعة ، والله أعلم. فصل ولا يجزئ صيام نفل ولا فرض إلا بنية قبل الفجر ابتداء كان أو قضاء، أداء أو نذراً . وهو قول أهل الظاهر وقال أبو حنيفة : كل صوم تعلق بالذمة ولم يتعلق وقت معين فلا (۱) البقرة : ١٨٥
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.