الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير
۳۲۹
بعض الصقليين إلى أن جوابه فى الوجهين يكون سواء ، لأنهم يقولون : بادرنا بالإجارة [ لتطييب ](١) نفسه وخشينا منعه إن لم نبادر
وذهب بعض القرويين إلى أنه متى كانت إجازتهم قبل استئذانه ، لم يكن لهم رجوع ، كانوا فى عياله أو لم يكونوا ، وإليه نحى التونسى وغيره .
وقال اللخمي رحمه الله : لا يخلوا الوارث من أن يكون ولدا أو عاصباً أو زوجة 1 فإن كان ولداً أو عاصبًا رشيداً وليس فى نفقة الميت ، لزمه ذلك ولم يكن له أن سواء كانت إجازة ](۲) طوعاً أو بعد أن استؤذن ، وكذا إن كان في نفقته أو في (٣) رفقة فأجاز قبل أن يستأذنه وإن كانت الإجازة بعد أن استأذنه ، [ ثم ] (٤) قال : إنما أجزت [ خيفة ](٥) أن
يرجع ،
يصح فيقطع معروفه ، حلف على ذلك ولم تلزمه الإجازة .
واختلف فى الزوجة ، فقال مالك : لها أن ترجع
وقال أشهب في كتاب محمد : ليس كل زوجة لها أن ترجع ، رب زوجة لا ترهب منعه ولا تهاب ذلك ، فهذه لا ترجع ..
قال : وكذلك الأب الكبير يكون في عياله [ وهو ](٦) غير سفيه ، فلا رجوع له إذا كان ممن لا يخدع . قلت : لأشهب رحمه الله فى كتاب محمد فى الزوجة إذا تكلفت لزوجها وادعت أنه أكرهها أنه ينظر ، فإن كان ظاهره الإساءة ببينة عادلة [ وقد زعموا ](٧) قهره وتحامله عليها لما لا يحل معروفًا إن لم تفعل ركبها بما لا يحل ، فالحمالة ساقطة إذا حلفت [ ق / ١٤٨أ ] وإلا حلف ما أكرهها ولا أخافها ، ولزمتها الحمالة . قال : وإن تكلفت بالأجنبي لم يقبل قولها إنه أكرهها إلا ببينة أو كان صاحب
(۱) في أ : لتطيبها (۲) سقط من أ .
(۳) سقط من جـ .
(٤) سقط من جـ .
(ه) في ح : حقيقة (٦) في أ : وهم في .
: 1
(۷) في
: وقلت ورعه و .
الجزء 2 — ص ٣٢٩