الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير - السجلماسي - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٥١

الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير ۲۸۷ ببينة على إقراره أنه لا حق له قبله ، وبيئة الطالب والمطلوب لا تعرفان هل قبل إقراره کتاب بالإبراء أو بعده ، والمنصوص لابن القاسم في سماع أبي زيد رحمهما الله من الشهادات ، وفى سماع أصبغ من كتاب المديان أنه يقضى ببينة المطلوب ابن رشد : والمعنى أن المطلوب لم ينكر العشرين ، وإنما ادعى البراءة منها واستظهر بإقرار الطالب أنه لا شيء له عنده ، والطالب يقول : إنما أقررت بذلك قبل أن تجب لى عليه العشرين ، والمطلوب يقول : إنما أقر بعد وجوبها [ له ](١) على ، وقيل : القول قول الطالب وهو الآتي على قول ابن نافع في سماع يحيى من كتاب الدعوى والصلح ، وهذا إذا كانت بينهما مخالطة وإلا فالقول قول المطلوب قولاً واحدا ، واستظهر ابن رشد القول الثاني ولو أقر المطلوب بالعشرين وأتى ببراءة العشرين ، فقال : هي التي أقررت بها ، وقال الطالب : غيرها ، فالقول قول الطالب إن كان له قبله غيرها ، وإلا فالقول قول المطلوب ابن رشد : ويختلف إن كانت بينهما مخالطة على القولين المذكورين ، وتفريق سحنون في « نوازله ( من كتاب المديان بين أن يأتى المطلوب ببراءة تستغرق العدد أو براءات مفترقات ، ضعیف وإن كان [ ق / ۲۱۳۹] المطلوب منكر للعشرين التي قامت بينة [ عليه ](٢) بها، فلا خلاف أن القول قول الطالب ، إذ لا تسقط البينة بأمر محتمل . أ مختصراً . وتكررت المسألة في سماع يحيى من كتاب الدعوى والصلح في مواضع من كتاب المديان . (۳) قال أصبغ : وهو كالطلاق وللطلاق 1 تفسير ابن رشد : ومعناه أن يطلق الرجل امرأته فيدعى بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها قبل انقضائها ، ويأتى برجعـة مكتوبة قبل ذلك بمدة لا يعلم إن كانت قبل (1) سقط من جـ . (۲) في ح : عليها (۳) سقط من جـ .
الجزء 2 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.