۱۳۲
الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير
،
«المدونة» في قيامه بعد نباته، إذ لا يفرق بجامع الزراعة غير أن إطلاقه التعدى إذا
زرع بغير إذن الشفيع فيه نظر، وإنما يصح تعديه في شقص الشفيع لا فيما اشتراه
6
ألا ترى أنه ليس لشريكه عليه شيء فيما ينوبه من الأرض لا من الزرع ولا من
الكراء، وإنما الخلاف في نصيب الشريك .
[فقيل]: (١) ليس عليه فيه إلا الكراء فقط، وهو الذي في رسم
سماع عيسى من كتاب الشركة
«القطعان» من
ابن رشد ظاهره وإن لم يفت الإبان، بناءً على أن الشريك ] (٢) بشبهة يوجب كون الزرع له وإن لم يفت الإبان ، وقيل : لا ، فيكون للشريك أخذ نصيبه بزرعه إذا لم يفت الإبان ، ويوضحه تفريق ابن يونس رحمه الله الذي قدمنا فيمن استحق نصف أرض مزروعة واستشفع ، أن له كراء ما استحق إن كان في الإبان لا فيما استشفع ، فإن النصف المستحق قد كان في ملك الشفيع قبل أن يزرع ، وإنما تعديه في [التصرف ](۳) فى الشيء المشترك بغير إذن الشريك فقط، فتأمله .
وكتب إليه رضى الله عنه في الشفيع إذا اتهم أنه إنما أراد الأخذ بالشفعة لغيره، هل عليه يمين أم لا؟ وهل اتهام الأم كالأجنبي إذا أرادت أن تأخذ بالشفعة لولدها الكبير لا لنفسها إما بإقرار [منها ] (٤) [ق/ ۱۰۸] أو ظهر [ ذلك ] (٥) [بقرائن ](٦) الأحوال ؟ وكيف إن صرحت ](٧) بذلك؟
فكتب بخط يده رضى الله عنه : أكرمكم الله ، الجواب عن المسألة ] (۸) أن
(۱) سقط
من
أ.
(۲) في أ: الشركة.
(۳) في أ: النصف.
(٤) في أ: منهما .
(٥) سقط من ج.
(٦) بياض في أ. (۷) في أ: مدحت .
(۸) سقط من أ.
الجزء 2 — ص ١٣٢