الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير
٤٧
المحكوم عليها بيمين القضاء ، حاضرًا كان مطلوبه أو غائباً على ظاهر ما في «المدونة»
ونص ما في ( المستخرجة ) ، والصحيح أنه لا يلزمه ذلك في الحاضر إلا بدعواه ، فيحلف على ما ادعى خصمه [ عليه ] (١) لا غير
•
وكذا نص عليه فى كتاب ابن شعبان ، إلا ما ليس عليه يد لأحد مخافة أن يكون لغائب فيه حجة أقوى مما قوم به الحاضر .
ثم قال : ثم اختلفوا إذا ادعى السفيه دعوى وجبت فيها اليمين فردت على السفيه ، فقيل : يحلف ، وقيل : لا لأن نكوله لا يجب شيئًا . والصواب أن يحلف ويستحق حقه ، فإن نكل فهو على حقه متى شاء أن يحلف حلف واستحق ، كما لو شهد له شاهد ولم يحلف [ الآن ] (٢) معه لكان على حقه قلت :1 على ] (۳) قول ابن كنانة ومطرف لا على قول ابن القاسم ، فإن مذهبه أنه إن نكل عن اليمين شاهده حلف المدعى عليه وبرىء
مع
،
ومسألة دعوى السفيه حقا فرد المدعى عليه اليمين ، حكى ابن سهل عن ابن الهندى أنه يغرم بنكوله ، وترجع اليمين على المحجور حتى يرشد ، وضعفه ابن سهل ، وصح أنه يحلف ويأخذ إذا رد المطلوب اليمين كما يحلف شاهده مع (١٧٤) [٩] وسئل رحمه الله من مدينة سلا - كلأها الله ـ من قاضيها رحمه الله عن رجل أوصى أخته على أربع بنات له أصاغير ، فبقيت الوصية تجرى النفقة على جميعهن وعلى مملوكة لهن والكسوة وكل ما يحتاج إليه من المواسم [ق/ ١٦٣ب] والأعياد ، وهن عند حاضنتهن أمهن مدة من ثمانية أعوام وشهرين ، ثم إن الوصية رشدت بعضهن فأرادت المحاسبة ، فلم تحقق الوصية المذكوره قدر ما أنفقت فاحتسبت الثواب ، وألزمت كل واحدة من البنات المذكورات درهما ونصف درهم ، ورأت أن ذلك أقل ما يمكن وأشهدت على نفسها بذلك ، وحضرت لهذا
(۱) سقط من جـ .
(۲) سقط من جـ .
(۳) في أ : عن
الجزء 2 — ص ٤٧