الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير - السجلماسي - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير على الرجوع من الخوف ، ثم مات وبقي ولده كذلك حتى مات، ثم جاء ولد ولده فوجد بعض ورثة جده قد باع بعض أملاك منه أيضاً لرجل آخر، وقد قسم المشتري الأول المشتري الثاني في بعض تلك الأملاك دون بعض، فاستحق هذا القائم الملك من يد المشتري شراء ثنيا ، ثم أراد أن يشفع المشتري فيما بيده ، [ فهل له ذلك ] (۱) ؟ (۲) فقال : هذا السؤال ليس ببين ، لأن المشترى شراء ثنيا حين قاسم المشترى الثاني لا يدري] (٢) . هل قسمة قرعة أو مراضاة ، فإن كانت مراضاة فهى بيع فات ما قسم فيه ، فبأى شيء يستحق من يد المشترى الأول شراء ثنيا، لأنه وإن كان فاسدا فقد فات بالقسمة وإن [كان] (۳) قرعة فلا يفوت ، لأنها تمييز حق ، وإذا لم تفت فإنه يشفع ، لأن مقاسمة المشترى شراء فاسدا كلا مقاسمة . وأما الغلة فلا شيء على المشترى شراء فاسداً على المشهور، لأن بيع الثنيا بيع فاسد وليس برهن . (٤) قلت : انظر إذا كانت مراضاة لكن بتعديل وتقويم] ، فإن ابن رشد رحمه الله حكى فيها وفي قسمة القرعة خلافًا ، هل هما تمييز حق أو بيع ؟ وعزى الأول لنص مالك فى المدونة) ، والثاني لسحنون . قال : ويؤخذ من قوله ما يدل على خلاف مذهبه قال : واضطرب قول ابن القاسم في ذلك . قال : والأظهر في قسمة القرعة أنها تمييز حق ، وفي قسمة المراضاة بالتقويم والتعديل أنها بيع . (۱) في : 1 أيضا فهل له ذلك أم لا ؟ (۲) في : ندري . (۳) في : كانت (٤) في أ : تقديم وتأخير
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.