الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير
نظر .
٢٦١
قلت: ليس فى سماع ابن القاسم من كتاب التخيير هذا المعنى إلا في رسم حلف ليرفعن أمراً»، ففيه : وسئل مالك عمن طلقها زوجها ولها منه ولد فتزوجت، فأخذه أبوه فصالحته على أن يتركه عندها سنتين ثم تدفعه إليه، فطلقت قبل انقضاء السنتين، فأرادت حبس الولد بعد السنتين وأبى الأب؟ فقال مالك : أرى أن تدفعه إليها فإن تزوجت قبضت ولدك من غير أن أرى
ذلك عليها . قال ابن القاسم : ثم سمعته بعد ذلك يقول : أرى لك أن تأخذه .
ابن رشد: ليس ما سمع منه آخراً خلافًا لما قاله أولاً، لأنه إنما ندبه أولاً إلى تركه عندها، وذلك صحيح على معنى ما فى «المدونة» من أنها إذا تزوجت سقطت حضانتها جملة فليس لها أخذه إن تأيمت .
قلت : وليست المسألة من مسألة ابن عرفة في شيء.
،
قال ـ أعنى الوانوغى رحمه الله -: ووقع بيني وبين بعض الفضلاء بالقاهرة المحروسة بحث في مسألة هذا النمط ، من وهي : : مطلقة لها صغير في حضانتها فخافت إن تزوجت أن يأخذه أبوه فأعطته مالاً على أنه لا ينزعه منها ولو تزوجت وأنه إن انتزعه رجعت عليه بما أعطته، ثم تزوجت وسكت الأب ولم يأخذ الولد بمقتضى الشرط فقامت الجدة ،فأخذته فأرادت الأم الرجوع على الأب فاحتجت عليه بأنها عندها والآن قد زال منها؟ فقال المشارقة : لا رجوع لها، وتلك مصيبة نزلت
بها .
الوانوغي : قلت له : وصوبه .
ولقائل أن يقول : لا تصح هذه المعاوضة، ولها الرجوع ولو لم تتزوج، لأنه أخذ عوضاً عما لا يملك حالة المعاوضة لأن نزع الولد إنما يملكه بالتزويج، فهو كقولهم : إذا أخذ عوضاً عن إسقاط الشفعة قبل تقرر موجبها .
قلت : أفتى ابن رشد رحمه الله تعالى في مبتاع شقص يصالح أحد شفعائه
الجزء 1 — ص ٢٦١