إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٨٦٣

المبحث الأول: في مسائل الحج وهو قول الشافعية (۱) والحنابلة (۲) وهو اختيار ابن عبد البر. أدلة هذا القول: ٨٦٣ ه الدليل الأول: أنه شرع في التحلل من العمرة فلم يجز إدخال الحج عليها كما لو سعى بين الصفا والمروة (۳). ه الدليل الثاني: أن المقصود بالإحرام بالعمرة الطواف والسعي، وهو الذي يتقدر بهما، وأما الإحرام فلا يتقدر بزمان ولا مكان، وإنما يراد الطواف والسعي، فله الإرداف ما لم يتلبس بالمقصود وهو الطواف، فإذا تلبس به لم يكن له الإرداف؛ لأنه قد شرع فيه للعمرة خالصاً، ولا يصح أن يكون السعي للحج مبنياً على طواف لغيره من النسك ففات بذلك إرداف الحج • القول الثاني: أنه له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يطف لها أربعة أشواط (ه)، قال بهذا القول الحنفية (٦) . دليل هذا القول : لأن (٤) من طاف أقل من أربعة أشواط فإنه يكون أكثر الأشواط من العمرة فكأن الكل باق(٧). • القول الثالث: أن له أن يدخل الحج على العمرة وإن كان قد طاف ما با (۱) انظر: المهذب مع المجموع ۱۷۰/۷ ؛ والمجموع شرح المهذب ۱۷۱/۱۷ - ۱۷۲ ؛ وروضة الطالبين ٤٥/٣ (۲) انظر المغني ٤٨٤/٣ ؛ والمبدع ۱۲۳/۲؛ والإنصاف ٤٣٨/٣ ؛ ومنتهى الإرادات ١/ : .٢٤٤ (٣) المغني ٤٨٤/٣ ؛ وانظر : المهذب مع المجموع ۱۷۰۷ ؛ والمجموع شرح المهذب ۱۷۲۷؛ وروضة الطالبين ٤٥/٣ . (٤) المنتقى للباجي ٢/ ٢١٥. (٥) فإذا طاف أربعة أشواط فلا يصح له إدخال الحج على العمرة، وإن كان دون ذلك صح له . (٦) انظر: الهداية شرح البداية مع البناية ٤/ ۱۹۰ ؛ وانظر: الهداية شرح البداية مع شرح فتح القدير ۲٥٢/٢ ؛ والاختيار لتعليل المختار ١٦٠/١؛ واللباب في شرح الكتاب .١٩٦/١ (۷) انظر: البناية في شرح الهداية ١٩٠/٤ والمراجع السابقة.
ص ٨٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.