الباب الخامس: في الحج والعمرة
بني بكر بن سعد قد أوفدت ضماماً في سنع تسع وهو سنة الوفود، فيكون الحج إنما فرض سنة تسع، وهذا يطابق نزول قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ البيت ... الآية في تلك السنة، وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «شبيه بالحق فإن سنة ثمان وما قبلها كانت مكة في أيدي الكفار وقد غيروا شرائع الحج، وبدلوا دين إبراهيم ولا يمكن للمسلم أن يفعل الحج إلا على الوجه الذي يفعلونه. فكيف يفرض الله على عباده المسلمين ما لا يمكنهم فعله، وإنما كانت الشرائع تنزل شيئاً فشيئاً كلما قدروا، وتيسر عليه أمروا
به . اهـ (۱)
ه الدليل الثالث: إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما، وإنه إذا حج بعد أعوام من استطاعته فإنه يكون بذلك مؤدياً للحج الواجب عليه في وقته ولا يكون قاضياً، فدل ذلك على أنه
واجب على التراخي
ونوقش هذا الدليل :
(۲)
فأما تسمية فعل الحج قضاء فإنه يسمى بذلك كما قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ ليَقْضُوا نَفَتَهُمْ وَليُوفُوا نُذُورَهُمْ وَليَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) [الحج : ٢٩]. ثم إنه لا يلزم من الوجوب على الفور تسمية القضاء، فإن الزكاة تجب على الفور، ولو أخرها لا تسمى قضاء والقضاء الواجب على الفور إذا أخره لا اء القضاء، ولو غلب على ظنه في الحج أنه لا يعيش إلى سنة أخرى لم يجز له تأخيره فلو أخره لا قضاء .
يسمى
قضاء
لام الترجيح
يسمى
بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلة كل قول يتبين لي - والله أعلم بالصواب - أن القول الأول هو الأرجح وهو أن الحج واجب على الفور وذلك لأسباب :
الأول : أن أدلتهم صريحة في الدلالة على ما ذهبوا إليه مثل حديث ابن
(1) المرجع السابق ٢٢٢/١.
(۲) انظر: التمهيد (۱۷۲/۱٦ ؛ والمغني ۲٤۱/۳ ؛ والمجموع ١٠٦/٧.
ص ٨٥٦