إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٨١٠

۸۱۰ الباب الرابع: في الصيام ذلك ثم قضى ذلك اليوم وأفطر فيه، فإن عليه قضاء يوم واحد. قال بهذا الحنفية)، وهو قول للمالكية مشهور عندهم)، وإلى هذا يذهب الحنابلة (۳) ، وهذا اختيار ابن عبد البر. دليل هذا القول : أنه أفسد في الأصل يوماً واحداً فيكفيه لقضائه يوم واحد، فإذا أفسد القضاء، فإنه لم يخلص لصاحبه ما أراد من قضائه فكان عليه أن يأتي يوماً واحداً سالماً حتى يصح . له قضاؤه (٤) . . القول الثاني: أن من أفطر عامداً في رمضان من مرض أو سفر أو نحو ذلك ثم قضى ذلك اليوم وأفطر فيه، فإن عليه صيام يومين، يوم لما أفطره في رمضان ويوم عن فطره في القضاء وهذا القول هو القول الثاني عند المالكية(٥). دليل هذا القول: قالوا : بقياس هذه المسألة على من أفسد حجه بإصابة أهله، أيضاً بإصابة أهله كان عليه حجتان (٦) . حجه فأفسد ونوقش هذا الدليل: قابلاً وحج بأن الأصل المقيس عليه (۷) مختلف فيه (۸) ، ولا يصح القياس على أصل مختلف فيه . (۱) انظر: المبسوط ٧٦/٣. (۲) انظر: الكافي ص ١٢٦ ؛ وقوانين الأحكام الشرعية ص ۱۱۷ ؛ ومواهب الجليل ٢/ ٤٥٠ ؛ والخرشي على مختصر خليل ٢٦٢٢ ؛ وجواهر الإكليل ١٥٤/١. (۳) هذا الذي يظهر لي من مذهب الحنابلة لأنه قال في المغني ١١٦/٣ : «والواجب في القضاء عن كل يوم يوم واحد . اهـ . وقال في الفروع ۹۷/۳ : ولا يلزمه عن يوم سوى يوم» . اهـ . ولم أجد كلاماً لهم في هذه المسألة خاصة، كما أني لم أجدها عند الشافعية. والله أعلم. (٤) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص ١٢٦ . وانظر : التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٢/ ٤٥٠ . (٥) انظر المراجع السابقة. (٦) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص١٢٦. (۷) وهو الحج. (۸) وقد خالف في ذلك ابن وهب وعبد الملك بن الماجشون من المالكية. انظر الكافي -
ص ٨١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.