إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٨٠

۸۰ الباب الأول: في الطهارة قول الأوزاعي (۱) وداود الظاهري و داود الظاهري (٢)، وهذا اختيار ابن عبد البر .. الأدلة نظراً لأن هذه المسألة متفرعة من المسألة التي قبلها، وهي حكم الخنزير من حيث النجاسة والطهارة وأن من قال بطهارة الخنزير قد قال بطهارة سؤره غالباً، ، ومن قال بنجاسته فقد قال بنجاسة سؤره (۳) غالباً، فإني رأيت أن تكون الأدلة والمناقشة والترجيح للمسألتين معاً؛ لأن أدلة سؤر الخنزير من حيث الطهارة والنجاسة أدلة الخنزير نفسه أيضاً من حيث الطهارة والنجاسة هي فالتفريق بين أدلة المسألتين وهي واحدة لا معنى له بل يعد تكراراً . الأدلة والمناقشة (٤) : أدلة : من قال إن الخنزير وسوره نجس . استدل من قال إن الخنزير وسؤره نجس بالأدلة الآتية : ه الدليل الأول: من الكتاب: قال تعالى: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِيْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضطر غير باغ ولا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤٥ ) [الأنعام: ١٤٥]. وجه الاستشهاد من هذه الآية: أن الله الله قال بعد ما ذكر لحم الخنزير فإنه رجس والرجس النجس. (۱) انظر : المغني ٤٧/١. (۲) انظر: المحلى ٣٥/١؛ والمغني ٤٧/١. (۳) إلا ابن عبد البر كما تبين قد فرق بين الخنزير وسؤره فذهب إلى أن الخنزير نجس وسوره طاهر. (٤) عند الاطلاع على كلام الفقهاء في هذه المسألة وجدت أنهم لم يستدلوا بأدلة خاصة بالخنزير وإنما تكلموا عن هذه المسألة عموماً في مبحث الكلب والخنزير وسؤرهما وهذا والله أعلم» ؛ لأنهم ألحقوا الخنزير بالكلب وقاسوه عليه، وإنما فضلت الكلام الخنزير والكلب بجعل حكم كل واحد منهما في مبحث خاص؛ لأن اختيار ابن عبد البر الله يختلف، فهو يرى أن الخنزير نجس وسؤره طاهر ويرى بأن الكلب وسوره طاهر].
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.