إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٧٨٤

٧٨٤ الباب الثالث: في الزكاة ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن قياس زكاة الفطر على النفقة أولى من قياسها على كفارة القتل، ، والنفقة تقسم عليهم بالحصص فكذلك زكاة الفطر، ثم أن أدلة القول الأول تقوي ذلك وترد دليل القول الثاني. . القول الثالث: أنه إذا كان هناك عبد بين رجلين، فإنه لا فطرة على واحد منهما . (1) قال بهذا أبو حنيفة وأبو يوسف ) والثوري" دليل هذا القول: (۲) قصور الولاية والمؤونة في حق كل واحد منهما ؛ لأن الولاية والمؤونة الكاملين سبب ولم يوجد (۳) ونوقش هذا الدليل من وجوه: الأول: أن الولاية غير معتبرة في وجوب الفطرة بدليل عبد الصبي الثاني : أن ولايته للجميع فتكون فطرته عليهم (0) (٤) الثالث : أن اشتراط كمال المؤونة غير صحيح، فإنه يجب عليهم مؤونته كل بقدر حصته، فكذلك يجب عليهم فطرته كل بقدر حصته فقط . لم الترجيح: الأقوال الأول: وهو أن مما تقدم من الأدلة يظهر لي - والله أعلم بالصواب ـ أن الراجح من هذه يخرج الشركاء عن العبد كل بقدر حصته، وذلك لقوة أدلتهم ودلالتها على محل النزاع وضعف الأدلة المخالفة لهم والإجابة عنها . هو (۱) انظر : شرح فتح القدير ۲۸۷/۲؛ والبناية في شرح الهداية ٥٧٧/٣؛ واللباب شرح الكتاب ١٥٩/١. (۲) انظر: المجموع شرح المهذب /١٢٠/٦؛ والمغني ٧٧/٣. (۳) البناية في شرح الهداية ٥٧٧/٣ ؛ وانظر : شرح فتح القدير ۲۸۷/۲؛ واللباب في شرح الكتاب ١٥٩/١. (٤) المغني ٠٧٧/٣ (٥) المغني ٧٧/١.
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.