٧٨٤
الباب الثالث: في الزكاة
ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل
بأن قياس زكاة الفطر على النفقة أولى من قياسها على كفارة القتل،
،
والنفقة تقسم عليهم بالحصص فكذلك زكاة الفطر، ثم أن أدلة القول الأول تقوي ذلك وترد دليل القول الثاني. . القول الثالث: أنه إذا كان هناك عبد بين رجلين، فإنه لا فطرة على
واحد منهما .
(1)
قال بهذا أبو حنيفة وأبو يوسف ) والثوري"
دليل هذا القول:
(۲)
قصور الولاية والمؤونة في حق كل واحد منهما ؛ لأن الولاية والمؤونة
الكاملين سبب ولم يوجد
(۳)
ونوقش هذا الدليل من وجوه:
الأول: أن الولاية غير معتبرة في وجوب الفطرة بدليل عبد الصبي الثاني : أن ولايته للجميع فتكون فطرته عليهم
(0)
(٤)
الثالث : أن اشتراط كمال المؤونة غير صحيح، فإنه يجب عليهم مؤونته كل بقدر حصته، فكذلك يجب عليهم فطرته كل بقدر حصته فقط .
لم الترجيح:
الأقوال
الأول: وهو
أن
مما تقدم من الأدلة يظهر لي - والله أعلم بالصواب ـ أن الراجح من هذه يخرج الشركاء عن العبد كل بقدر حصته، وذلك لقوة أدلتهم ودلالتها على محل النزاع وضعف الأدلة المخالفة لهم والإجابة
عنها .
هو
(۱) انظر : شرح فتح القدير ۲۸۷/۲؛ والبناية في شرح الهداية ٥٧٧/٣؛ واللباب شرح الكتاب ١٥٩/١.
(۲) انظر: المجموع شرح المهذب /١٢٠/٦؛ والمغني ٧٧/٣.
(۳) البناية في شرح الهداية ٥٧٧/٣ ؛ وانظر : شرح فتح القدير ۲۸۷/۲؛ واللباب في
شرح الكتاب ١٥٩/١.
(٤) المغني ٠٧٧/٣
(٥) المغني ٧٧/١.
ص ٧٨٤