إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٧٨٠

۷۸۰ الباب الثالث: في الزكاة (1) قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز : هو زكاة الفطر ) أدلة القول الثاني: ه الدليل الأول: استدلوا بحديث ابن عمر المتقدم. وجه الاستدلال منه: قالوا : إن فرض بمعنى : قدر قلت : وقد تقدم بيان ضعف ذلك، وأن الراجح أنه بمعنى: أوجب. ه الدليل الثاني: عن قيس بن سعد بن عبادة قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله (۲) ونوقش هذا الدليل من وجهين الأول: أن في إسناده راوياً مجهولاً فلا يحتج الثاني: على تقدير صحته فلا دليل فيه على النسخ ونص الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول ؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر (٤) ، والأصل في أوامر الله ورسوله أن تظل محكمة باقية، ولا يثبت النسخ = بمجرد الاحتمال (ه) . الترجيح مما تقدم من الأدلة يتضح لي - والله أعلم بالصواب ـ أن الراجح من الآخر، بينما الدليل الأول استدل به على المسألة بالإجماع. (۱) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص ۱۱۳؛ والمغني ٥٥/٣؛ والمبدع ٢/ .۳۸۳ (٢) أخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة ٤٩/٥؛ وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، حديث رقم (١٨٢٨) ٥٨٥/١. (۳) قال ابن حجر في فتح الباري ٤٣٠/٣ : وتعقب بأن في إسناده راوياً مجهولاً». اهـ. وقال النووي في المجموع ١٠٤/٦: فهذا الحديث مداره على أبي عمار ولا يعلم حاله في الجرح والتعديل . اهـ . وأبو عمار هذا اسمه عريب بفتح العين المهملة، ابن حُميد الهمذاني . انظر : سنن النسائي ٤٩/٥. (٤) فتح الباري ٤٣٠/٣ - (٥) فقه الزكاة للقرضاوي ۹۲۱/۲
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.