۷۸۰
الباب الثالث: في الزكاة
(1)
قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز : هو زكاة الفطر )
أدلة القول الثاني:
ه الدليل الأول: استدلوا بحديث ابن عمر المتقدم.
وجه الاستدلال منه:
قالوا : إن فرض بمعنى : قدر
قلت : وقد تقدم بيان ضعف ذلك، وأن الراجح أنه بمعنى: أوجب.
ه الدليل الثاني: عن قيس بن سعد بن عبادة قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن
نفعله (۲)
ونوقش هذا الدليل من وجهين
الأول: أن في إسناده راوياً مجهولاً فلا يحتج
الثاني: على تقدير صحته فلا دليل فيه على النسخ ونص الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول ؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر (٤) ، والأصل في أوامر الله ورسوله أن تظل محكمة باقية، ولا يثبت النسخ
=
بمجرد الاحتمال (ه) .
الترجيح
مما تقدم من الأدلة يتضح لي - والله أعلم بالصواب ـ أن الراجح من
الآخر، بينما الدليل الأول استدل به على المسألة بالإجماع. (۱) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص ۱۱۳؛ والمغني ٥٥/٣؛ والمبدع ٢/
.۳۸۳
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة ٤٩/٥؛ وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، حديث رقم (١٨٢٨) ٥٨٥/١.
(۳) قال ابن حجر في فتح الباري ٤٣٠/٣ : وتعقب بأن في إسناده راوياً مجهولاً». اهـ. وقال النووي في المجموع ١٠٤/٦: فهذا الحديث مداره على أبي عمار ولا يعلم حاله في الجرح والتعديل . اهـ . وأبو عمار هذا اسمه عريب بفتح العين المهملة، ابن حُميد الهمذاني . انظر : سنن النسائي ٤٩/٥.
(٤) فتح الباري ٤٣٠/٣
-
(٥) فقه الزكاة للقرضاوي ۹۲۱/۲
ص ٧٨٠