٧٥٢
(۲)
قوله القديم (۱) ، وأحمد بن حنبل (٢) .
الباب الثالث: في الزكاة
، و وهذا اختيار ابن عبد البر .
• القول الثاني: أنه لا يخمس من الركاز إلا الذهب والفضة فقط.
قال بهذا مالك في قوله الثاني
.(۳)
، وهو القول الجديد للشافعي
الأدلة والمناقشة
* أدلة القول الأول:
(٤)
ه الدليل الأول: عن أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء
(۷)
جبار (ه) ، والبئر جبار (٦) ، والمعدن جبار (٧) ، وفي الركاز الخمس». متفق عليه
وجه الاستدلال من الحديث:
(۸)
أن قوله صلى الله عليه وسلم : وفي الركاز الخمس عام يشمل الذهب والفضة وغيرهما، ولا تخصيص إلا بمخصص ولم يوجد
(۹)
والخرشي على مختصر خليل ۲۱۰۲ ؛ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٢/
.۳۳۹
:
(٤) انظر المراجع السابقة للشافعية.
هو معها .
(۱) انظر : حلية العلماء ۱۱۷۳ ؛ والمجموع شرح المهذب ٩٩/٦. (۲) انظر : المغني ۲۱/۳ ؛ والمبدع ٣٥۸/۲۲؛ والإنصاف ١٢٣/٣. (۳) انظر المراجع السابقة للمالكية. (٥) العجماء بالمد كل الحيوان سوى الآدمي، وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، والجبار : بضم الجيم وتخفيف الباء، الهدر وقوله : «العجماء جبار». محمول على ما إذا أتلفت شيئاً بالنهار أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها إذا أتلفت شيئاً وليس معها أحد فهذا غير مضمون فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه وجب ضمانه في مال الذي (٦) والبئر جبار معناه أن يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف فلا ضمان، وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات، فلا ضمان. (۷) والمعدن جبار فمعناه أن الرجل يحفر معدناً في ملكه أو في موات فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٢٢٥/١١ - ۲۲٦ ؛ ومعالم السنن بهامش سنن أبي داود ٧١٥/٤ - ٧١٦. (۸) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس ۱۳۷/۲؛ ومسلم في كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار حديث رقم (١٧١٠) ٢/ ١٣٣٤ .
(۹) انظر : المغني ۲۱/۳ ؛ وفتح الباري ٤٢٨/٣.
ص ٧٥٢