٧٤٤
الباب الثالث: في الزكاة
(1)
المسيب والزهري ، وهذا القول رواية لمالك(۲) ، وهو القول الجديد للشافعي (۳) ورواية لأحمد بن حنبل)
* أدلة القول الأول:
ه الدليل الأول: أن علي بن أبي طالب الله الله قال في الدين الذي لا يرجى : إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه لما مضى
ه الدليل الثاني: وعن ابن عباس الله قال في الدين : إذا لم ترج أخذه فلا تأخذه، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه "
تزكه حتى
ه الدليل الثالث كان سعيد بن المسيب يقول : إذا كان الدين والسلف على مليء فعلى سيده أداء زكاته، فإن كان على معدم فلا زكاة فيه حتى يخرج، فيكون عليه زكاة السنين التي مضت (۷).
ه الدليل الرابع: أن الزهري سئل عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: نعم، إذا كان في ثقة، وإذا كان يخالف عليه فلا يزكيه، فإذا قبضه
(۸)
زگاه لما غاب عنه ه الدليل الخامس: أن هذا المال ما يزال في ملكه فإنه يجب عليه فيه الزكاة لما مضى من السنين كما لو كان موجود عنده
(4)
(۱) انظر: المصنف لعبد الرزاق ١٠٤/٤. (۲) انظر الكافي ص ٩٤ ؛ والمنتقى ۱۱۳/۲؛ والخرشي على مختصر خلیل ۲/ ۱۸۰؛ وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١٤٢/٢ - ١٤٣؛ وجواهر الإكليل ١٢٧/١؛ وحاشية العدوي على الخرشي بهامش الخرشي ٢/ ١٨٠. (۳) انظر: المهذب مع المجموع ٣٤٠٥؛ والمجموع شرح المهذب ٣٤١/٥؛ وروضة الطالبين ١٩٢/٢.
(٤) انظر : المغني ٤٨/٣ ؛ والإنصاف ۲۱/۳ - ۲۲ ؛ ومنتهى الإرادات ۱۷۲/۱. وقال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب». اهـ.
(٥) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص٤٣٦.
(٦) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص٤٣٦.
(۷) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٧١٢٩) ١٠٤/٤. (۸) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٧١٣١) ١٠٤/٤. (۹) المنتقى للباجي ١١٣/٢.
ص ٧٤٤