إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٧٤٤

٧٤٤ الباب الثالث: في الزكاة (1) المسيب والزهري ، وهذا القول رواية لمالك(۲) ، وهو القول الجديد للشافعي (۳) ورواية لأحمد بن حنبل) * أدلة القول الأول: ه الدليل الأول: أن علي بن أبي طالب الله الله قال في الدين الذي لا يرجى : إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه لما مضى ه الدليل الثاني: وعن ابن عباس الله قال في الدين : إذا لم ترج أخذه فلا تأخذه، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه " تزكه حتى ه الدليل الثالث كان سعيد بن المسيب يقول : إذا كان الدين والسلف على مليء فعلى سيده أداء زكاته، فإن كان على معدم فلا زكاة فيه حتى يخرج، فيكون عليه زكاة السنين التي مضت (۷). ه الدليل الرابع: أن الزهري سئل عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: نعم، إذا كان في ثقة، وإذا كان يخالف عليه فلا يزكيه، فإذا قبضه (۸) زگاه لما غاب عنه ه الدليل الخامس: أن هذا المال ما يزال في ملكه فإنه يجب عليه فيه الزكاة لما مضى من السنين كما لو كان موجود عنده (4) (۱) انظر: المصنف لعبد الرزاق ١٠٤/٤. (۲) انظر الكافي ص ٩٤ ؛ والمنتقى ۱۱۳/۲؛ والخرشي على مختصر خلیل ۲/ ۱۸۰؛ وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١٤٢/٢ - ١٤٣؛ وجواهر الإكليل ١٢٧/١؛ وحاشية العدوي على الخرشي بهامش الخرشي ٢/ ١٨٠. (۳) انظر: المهذب مع المجموع ٣٤٠٥؛ والمجموع شرح المهذب ٣٤١/٥؛ وروضة الطالبين ١٩٢/٢. (٤) انظر : المغني ٤٨/٣ ؛ والإنصاف ۲۱/۳ - ۲۲ ؛ ومنتهى الإرادات ۱۷۲/۱. وقال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب». اهـ. (٥) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص٤٣٦. (٦) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص٤٣٦. (۷) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٧١٢٩) ١٠٤/٤. (۸) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٧١٣١) ١٠٤/٤. (۹) المنتقى للباجي ١١٣/٢.
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.