إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٧٢٠

۷۲ الباب الثاني: في الصلاة ونوقش هذا الدليل بأن قولهم: إن فرض الصلاة إلى قولهم : لم يرد به الشرع مخالف لما تقدم من الأحاديث الثابتة عن النبي الله في الصلاة على القبر بعد الدفن، وقد صلّى عليه قبله، فدل ذلك على مشروعيته والأحاديث المتقدمة عامة، ولا يمكن تخصيصها إلا بمخصص يثبت ذلك وهو لم يوجد . أما قولهم: ولهذا ترك الناس على آخرهم الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدفوع بأن الراجح من أقوال الفقهاء المجيزون لذلك خاص بالقبر المدفون حديثاً . . ه الدليل الثاني: أن صلاة النبي الله على القبر بعدما دفن في الأحاديث المتقدمة إنما هو من أجل أن الذي صلّى عليه في المرة الأولى ليس بأولى بالصلاة عليه مع إمكان صلاة الأولى (١). ونوقش هذا الدليل بأنه عمل لا ترد بمثله سنّة النبي (۲) ه الدليل الثالث: إن هذا الفعل لم يكن من عمل أهل المدينة (۳). ونوقش هذا الدليل بأن هذا الفعل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم فلا يمكن أن ترد سنّة النبي اول ؛ لأن عمل أهل المدينة لم يكن على ذلك . الترجيح: تبين لي مما تقدم من الأدلة أن الراجح هو القول الأول، وهو جواز الصلاة على القبر المدفون حديثاً أو على جنازة قد صلّى عليها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة - كما تقدم - أما أدلة المانعين فقد تمت الإجابة عنها ـ كما تقدم - والله أعلم . (۱) نيل الأوطار ٩١/٤. (۲) نيل الأوطار ٩١/٤. (۳) استدل بذلك مالك الله . انظر : التمهيد ۲۷۸/٦؛ وبداية المجتهد ۲۸۱/۲.
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.