الفصل السابع: في صلاة التطوع والعيدين والجنائز
التي تحصل بخروجهن
(۱)
• القول الرابع: أن خروج النساء إلى العيدين مكروه لعموم النساء سواء أكانت شابة أم عجوزاً، قال بهذا الثوري وابن المبارك(٢) والنخعي ويحيى بن سعيد الأنصاري (۳) ، وهذا اختيار ابن عبد البر كما تقدم.
أدلتهم : استدلوا بالأدلة التي خص بها أصحاب القول الثالث منع خروج الشابات إلى العيدين ولكنهم جعلوا ذلك عاماً
في جميع
النساء.
النساء قال الحافظ ابن حجر : وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع مطلقاً وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك بغير الحكم؛ لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت: لو رأى لمنع فيقال عليه : لم ير ولم يمنع، فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع ، وأيضاً فقد علم الله الله ما سيحدث فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى، وأيضاً فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته إلى ذلك بمنع التطيب والزينة والتقيد بالليل». اهـ. قلت : وقد يقال أيضاً: إن أحاديث المنع من خروج النساء عامة، وأحاديث الجواز خاصة وهي مخصوصة (٤) أيضاً بمن لم تحدث أو لم تفتن بأن لا تكون مخالفة للشروط والضوابط التي وضعها العلماء لجواز الخروج، فعلى هذا أقول - والله أعلم بالصواب - أنه ينبغي أن ينظر للمرأة التي تريد الخروج العيدين، فإن توفرت فيها الشروط السابقة () وكانت متحجبة الحجاب الشرعي الصحيح جاز لها حينئذ الخروج سواء كانت عجوزاً أم شابة؛ لأنه لا فرق حينئذ بينهما، أما إذا اختل شرط من تلك الشروط فإنها يجب
(۱) انظر: التمهيد ٤۰۳/۲۳ ؛ والمجموع شرح المهذب ٩/٥. (۲) انظر: التمهيد ٤۰۲/۲۳ ؛ والمغني ۳۷٦/٢؛ ونيل الأوطار ٣٥٤/٣. (۳) انظر : المغني ٣٧٦/٢ ؛ ونيل الأوطار ٣٥٤/٣. (٤) أي: أحاديث الجواز الخاصة.
أن
(٥) التي تقدم ذكرها في أول المسألة.
تمنع
ص ٧٠٥