الفصل السادس: في أحكام الجماعة
(1)
(۲)
٦١٣
شيخ مالك ) وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود الظاهري (٢)، وهذا اختيار
ابن عبد البر
(۳)
. القول الثاني: أن النية واجبة في التيمم دون الطهارة من الحدث، فلا يجزئ التيمم إلا بنية أما الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر فيجزئ بدون
النية .
وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه (٤) والثوري
• القول الثالث: إن النية لا تجب في الطهارة من الحدث والتيمم فيجزئ التيمم والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر بلا نية، وبهذا قال الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي
(7)
وأما المسألة الثانية : وهي هل نيّة النفل تكفي عن الفرض أو لا؟ فينحصر الخلاف فيها عند من قال بوجوب النية لطهارة الحدث الأكبر والأصغر، فعلى هذا يخرج الحنفية ومن ذهب مذهبهم من هذه المسألة؛ لأنهم لا يشترطون ولا يوجبون النية للطهارة
من
الحدث (۷).
منتهى الإرادات ٤٧/١
(۱) المجموع ۳۱۳/۱؛ والاستذكار ٣٣٢/١.
(۲) المجموع ۳۱۳/۱؛ والاستذكار ٣٣٢/١.
(۳) قال ابن عبد البر في التمهيد (۱۰۱/۲۲: قال أبو عمر : القول الصحيح قول من قال: لا تجزئ طهارة إلا بنية وقصد ؛ لأن المفروضات لا تؤدّى إلا بقصد أدائها، ولا يسمى الفاعل على الحقيقة فاعلاً إلا بقصد منه إلى الفعل».اهـ. وقال في الاستذكار ۳۳۳/۱: «قال أبو عمر : الصحيح في هذا الباب قول من قال : لا تجزئ طهارة للصلاة إلا بنية لها وقصد إليها» . اهـ .
(٤) بدائع الصنائع ۱۹/۱ - ۲۰؛ وشرح فتح القدير ۳۲۱ - ۳۳ ؛ وحاشية رد المحتار ١/
.1+7_1.0
(٥) الاستذكار ٣٣٢/١؛ والمجموع ۳۱۳/۱.
من
(٦) الاستذكار ٣٣٢/١؛ والمجموع ۳۱۳/۱. (۷) قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر ص ۳۷ في معرض كلامه عن مسألة: ليس لنا ينوي خلاف ما يؤدي قال : وأما الوضوء والغسل : فلا دخل لهما في هذا البحث لعدم اشتراط النية فيها». اهـ.
ص ٦١٣