الفصل السادس: في أحكام الجماعة
الحنبلي
، وهو قول واحد في المذهب في أقطع اليد والرجل
دليل هذا القول :
(۲)
۰۹۳
لأنه يخل بالسجود على بعض أعضاء السجود، فأشبه العاجز عن
السجود على جبهته (۳).
ونوقش هذا الدليل:
بأن الأقطع إما أن يكون في عضوه المقطوع بقية يستطيع السجود عليها أو يكون فيه بقية لا يستطيع السجود عليها (٤) ، فإن كان فيه بقية فيسجد عليه ويأخذ حكم العضو الصحيح؛ لأنه لا يقدر ولا يستطيع إلا أن يعمل ذلك. وأما إن كان الثاني : فإنه عاجز عن السجود على بعض الأعضاء فيكفيه السجود على بقيتها ؛ لأن الواجب يسقط بالعجز وإذا سقط فإنه لا فرق بين أن يكون إماماً أو مأموماً ؛ لأن النبي الله لم يفرق بين الأقطع ونحوه والصحيح في الإمامة كما في حديث أبي مسعود الأنصاري.
ل الترجيح
بعد عرض الأقوال في هذه المسألة وأدلة كل قول يتبين لي - والله أعلم - أن الراجح منها هو القول الأول وهو جواز إمامة الأقطع، وأن ذلك غير مكروه لقوة أدلته ودلالتها على محل النزاع، أما أدلة المخالفين فضعيفة وقد أجيب عنها بما يجعلها غير صالحة لمحل النزاع. والله أعلم.
> اختيار ابن عبد البر:
اختیار ابن عبد البر في هذه المسألة موافق للقول الصحيح عند المالكية
ومخالف للقول المرجوح .
(1) اختارها أبو بكر عبد العزيز . انظر : المغني ۱۹۵۲ . وهذا في أقطع اليدين أو إحداهما، أو أقطع الرجلين أو إحداهما إذا كان لا يستطيع القيام، أما إذا كان يستطيع القيام فقد تقدم في القول الثاني أن الصحيح في المذهب صحة إمامته.
(۲) انظر: الإنصاف ٢٥٨/٢.
(٣) المغني ١٩٥/٢.
(٤) لا يستطيع السجود عليها ؛ لأن القطع يكون في اليد مثلاً
من
أعلى.
ص ٥٩٣