التمهيد
وكذلك قال في موضع آخر من «التمهيد»(۱) عن نفس الموضوع: «إلا أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فيسلم له، وكذلك البلوغ إلى المرفقين قياساً على الوضوء إن لم يثبت خلافه عن النبي . اهـ .
فكلام ابن عبد البر هذا يدل على أن ترجيحه لأي مسألة ما إنما هو بناءً على ما يصح عنده من الدليل، وأن الدليل الصحيح عنده هو المعول عليه، وأن الدليل الذي لم يأخذ به اعتقاداً منه أنه غير صحيح لو ثبتت صحته فإنه
يقول به .
وما قول الحميدي والذهبي وأبو عبد الله بن أبي الفتح في أنه كان يميل
،
إلى أقوال الشافعي، إلا دليل على ما قلته فإن ترجيح ابن عبد البر لأقوال الشافعي أحياناً واختياره لها ليس لمجرد هوى أو تقليد، وإنما هو بناء على أنه رأى أن القول الذي يذهب إليه الشافعي أنما يعضده دليل أصح وأقوى من غيره، وبالتالي أخذ به لقوة وصحة دليله وذلك لأن ابن عبد البر كان مستقل الفكر وإن كان مالكي المذهب، لكنه لم يجر منه مجرى التقليد، وإنما كان يبغض التقليد، فهو مجتهد في استنباط المسائل الفقهية والأحكام، ذو بسطة في الاستدلال والحجة على آرائه وفهمه فهو يمحص آراء الأئمة المجتهدين فيقبل ويرفض ويرجح ويستدل لرأيه بالكتاب والسنّة وغيرها، ويقارع الحجة بالحجة ولا يرفض قولاً إلا عن بيئة ولا يرجح رأياً إلا ببرهان، حتى أصبح رأيه حجة عند الخاصة من أهل العلم، وأصبح علماً بين المجتهدين من
(۲)
الفقهاء والمحدثين فقد وصل في الفقه إلى درجة الاجتهاد ودعا إلى نبذ التقليد والرجوع إلى طريق السلف الصالح، بالأخذ من الكتاب والسنة(۳).
قال ابن عبد البر :
فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا، وجب التسليم للأصول التي يجب
.۲۸۸/۱۹ (۱)
(۲) انظر : مقدمة محقق التمهيد.
(۳) انظر: الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد البر حياته ،آثاره ومنهجه في فقه السنة
ص ۲۷۱.
ص ٥٦