٥٥٠
الباب الثاني: في الصلاة
في
الصلاة عليه فلا يباح برواية مختلف فيها (۱) .
مجمع
قلت: يرد على هذا الوجه أن كلام أبي بكر وعمر قد ثبت عند
البخاري ومسلم فلا مطعن فيه البتة ولو سلم ذلك وأنه لم يكلماه ، فإن ذا اليدين قد كلمه وثبت ذلك عند البخاري ومسلم وعن أبي داود.
الثالث : وفيه يجاب عن الاعتراض السابق.
(۲)
6
أنه لو ثبت كلام الصحابة للنبي ، فإنه خاص بهم، ولا يجوز ذلك لأحد اليوم لأن الله يقول: ... أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا لا يُحيكم ﴾ [الأنفال : ٢٤]. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى قال : «كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ، فلم أجبه فقلت : يا رسول الله، إني أكنت أصلي، فقال: «ألم يقل الله : اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ... الحديث . قلت : بهذا الحديث يثبت جواز تكلم النبي الله في الصلاة. نعم، وفي هذا خصوص له في أنه لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أحداً فإنه يجب عليه أن یرد د على النبي ولو كان في صلاة ، ولكن الحكم في جواز الكلام بين الإمام والمأمومين لمصلحة الصلاة عام في كل وقت.
فلو حصل مثلما حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لجاز ذلك اليوم.
الترجيح:
يتبين لي في هذه المسألة - والله أعلم - أن الراجح فيها هو القول الثاني: وهو أن الكلام العمد في الصلاة إذا كان لمصلحتها لا يفسدها ولا يبطلها وذلك لقوة دليلهم وهو حديث ذي اليدين وأنه مخصص لما ورد عن النبي من النهي عن الكلام، إذ أن الكلام العمد في الصلاة يبطلها إذا لم
يكن لمصلحة الصلاة.
(۱) انظر: الاستذكار ٢٢٣/٢.
(۲) في كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب ١٤٦/٤ . وانظر الكلام في هذا في: التمهيد ٣٤٥/١ ، والاستذكار (٢٢٤/٢؛ ومعالم السنن للخطابي بهامش سنن أبي داود
٦١٣/١ - ٦١٤؛ والمجموع شرح المهذب ٨٨/٤.
ص ٥٥٠