=
الفصل الخامس: في مبطلات الصلاة
٥٤٥
على ما أغفله المصلي من صلاته المستدركه واستدلالاً بقصة ذي اليدين أيضاً
في
ذلك» (١).
. اهـ.
وقال في «الاستذكار» مثل ذلك(٢).
(۳)
قلت : ومما يقوي ما قلته من أن الكلام الأخير لا يفهم منه أنه اختيار له قوله في الاستذكار بعدما ذكر معنى الكلام السابق في «التمهيد» قال: قال أبو عمر : نزع أبو الفرج وغيره من أصحابنا بما وصفنا، وليس ذلك عندي بشيء؛ لأن التسبيح لا يقاس بالكلام ولأن الصلاة محرم فيها الكلام، ومباح فيها التسبيح " . اهـ . فقوله: «نزع أبو الفرج... إلخ» يدل على أنه يسوق أدلة المالكية. وقوله : لأن الصلاة محرم فيها الكلام دليل لما ذكرته إذ أنه أطلق التحريم للكلام في الصلاة ولم يفصل فهذا دليل أيضاً لما أثبته من اختيار له في هذه المسألة. وقال في «التمهيد» أيضاً : وقد تدخل على أبي حنيفة وأصحابه مناقضة في هذا الباب لقولهم إن المشي في الصلاة لإصلاحها عامداً جائز كالراعف ومن يجري مجراه عندهم للضرورة إلى خروجه وغسل الدم عنه، ووضوئه عندهم وغير جائز فعل مثل ذلك في غير إصلاح الصلاة وشأنها، فكذلك الكلام يجوز منه لإصلاح الصلاة وشأنها ما لا يجوز لغير ذلك، إذ
،
الفعلان منهي
عنهما » (٤) . اهـ .
6
قلت : وهذا أيضاً يدخل تحت ما ذكرته آنفاً .
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة:
تحرير محل النزاع :
أجمع المسلمون على أن الكلام العمد في الصلاة إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة، ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته فإنه مفسد للصلاة ومبطل لها (٥) .
(1) التمهيد ٣٦٩/١.
(۳) الاستذكار ٢٣٤/٢ - ٢٣٥.
(۲) الاستذكار ٢٣٤٢ - ٢٣٥.
(٤) التمهيد ٣٦٩/١
(٥) انظر: التمهيد ۳۵۰۱؛ والمغني ٤٥/١ والمجموع شرح المهذب ٨٥/٤. وقال
ص ٥٤٥