إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٤٨٩

الفصل الرابع: في أحكام الصلاة ٤٨٩ ينكر ذلك عليه، وقد أخبر الله عنهم أنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فما لم ينكروه وأقروه فحق وصواب. وقولنا : إن القصر أولى؛ لأن المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فعل أكثر الصحابة والتابعين فإن تكن رخصة ويسر وتوسعة فلا وجه للرغبة عنها ، فإن الله قد أحب أن تقبل رخصته وصدقته ونأتيها ، وإن تكن فضيلة فهو الذي ظننا، وكيف كانت الحال فامتثال فعله في كل ما أبيح لنا أفضل إن شاء الله (۱) . اهـ . وقال في «الاستذكار بعدما استدل على فعل عائشة أنها أتمت صلاتها في السفر قال : فدل ذلك على أنها علمت على أن القصر ليس بواجب وأنها رخصة، وإن كانت رخصة وتوسعة فالناس مخيرون في قبولها إلا أن الأفضل عندي القصر ؛ لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره كلها سنة لأمته (٢) . اهـ . وقال في «الكافي»: «ليس للمسافر أن يتم الصلاة في مثل هذه المسافة، فإن فعل فقد أساء عند مالك وجماعة من أهل المدينة ويعيد عند مالك في الوقت استحباباً، ومن أهل المدينة من لا يرى عليه إعادة ويجعله مخيراً في التمام والقصر، والقول الأول أصوب إن شاء الله » (٣) . اهـ . اختلاف الفقهاء في هذه المسألة: قبل الدخول في خلاف الفقهاء فإنه من المناسب أن أعرف الرخصة والعزيمة؛ لأنه سيكثر ذكرهما في هذه المسألة فأقول: الرخصة: تعريفها في اللغة التيسير والتسهيل (٤) (۱) التمهيد ۱۷۸/۱۱. (۲) المخطوط من الاستذكار السفر الثاني لوحة (۱۸). (۳) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص ٦٧ . وينبغي هنا أن نشير إلى أن ابن عبد البر لا يقول بالإعادة على من أتم في الوقت وإنما في كلامه هذا أحد القولين على يرجح الآخر؛ لأنه ساقهما فرجح الأول في مقابل الثاني الذي يجعل المسافر مخيّر بين القصر والإتمام، بينما يفهم من القول الأول أن القصر أفضل من الإتمام، فلذلك رجحه ابن عبد البر لأنه يوافق اختياره كما نصاً تقدم من كلامه. والله أعلم. (٤) انظر: القاموس المحيط باب الصاد فصل الراء ، ص ۸۰۰؛ وبيان المختصر شرح =
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.