٤٨٦
الباب الثاني: في الصلاة
فإنه
ذلك إلا بأن يتقدم الذي يقتدى به على المقتدي أما إذا وجد منها في حال واحدة فلا يصح أن يتمثل أحدهما فعل الآخر وهذا ينطبق على الأقوال دون الأفعال، فالإحرام والسلام يفعلهما مع الإمام أما الأفعال كالركوع والسجود للمأموم أن يساوي الإمام ويقارنه في الأفعال؛ لأن الأفعال أمر يصح يدوم ويتكرر منه مقدار الفرض، وما يقع عليه اسم ركوع أو سجود وهذا يكفيه، أما الأقوال كالتحريم والسلام فإنها قول واحد غير متكرر جميعهما فرض واحد ولا يقع على أجزائها اسم تكبير فإذا وجد على حال واحدة لم يتبع المأموم الإمام في فرضه ولا فيما يقع عليه اسم تكبير فكان لذلك أن يأتي بالإحرام والسلام بعد الإمام وعقبه
ونوقش هذا الدليل من وجهين:
(1)
،
الأول : إن هذا تفريق لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ بل هو مخالف لما ثبت عن النبي الله حيث أن النبي الله كما تقدم قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا... الحديث .
وقد جمع بين الأقوال والأفعال وأعقب ذلك بالفاء التي توجب التعقيب والاستعجال فبطل هذا الاستدلال.
الثاني: إنه مما يؤكد عدم صحة هذا التفريق بين الأقوال والأفعال وتأثيرها في عمل المأموم مع إمامه أنه قد روى - كما تقدم - رواية ثالثة عن مالك من أنه يضم مع السلام والتحريم القيام من اثنتين، فإذا قام الإمام من اثنتين فإنه ينبغي على المأموم أن يكون قيامه عقب إمامه لا معه، كما في هذه الرواية ومن المعروف أن القيام من اثنتين من الأفعال وليس من الأقوال فكيف يوجه التفريق بين الأقوال والأفعال إذاً وإنها تؤثر في عمل المأموم مع إمامه من المساواة أو المقارنة أو العقبية والبعدية بلا فصل .
لم الترجيح:
يتبين لي والله أعلم أن القول الأول هو الأرجح في هذه المسألة
وهو
أن
(۱) المنتقى للباجي ٢٣٩/١.
ص ٤٨٦