إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ الباب الثاني: في الصلاة ثم أن ما ذكر بهذا الحديث إنما هو أركان وفروض الصلاة وقد ذكر فيه الاعتدال من الركوع فدل على أنه ركن وفرض . ه الدليل الثاني: أن الاعتدال من الركوع لو كان واجباً أو فرضاً لتضمن ذكراً واجباً كالقيام الأول(۱). ونوقش هذا الدليل من وجهين : واجب الأول : أن قولهم هذا غير صحيح فإن الاعتدال من الركوع متضمن لذكر (۲) الثاني : إن قولهم هذا باطل بالركوع والسجود فإنهما ركنان عندهم وليس فيهما ذكر واجب على قولهم لم الترجيح (۳) بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلة كل قول، يتبين لي - والله أعلم - أن القول الأول هو الراجح وهو أن الاعتدال من الركوع ركن وفرض في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به ومن سجد ولم يعتدل من ركوعه فإنه لا يعتد بتلك الركعة من صلاته سواء أكان ساهياً أم جاهلاً أم عامداً؛ لأن أدلتهم في ذلك قوية وصريحة في دلالتها على محل النزاع أما أدلة المخالف فإنها غير صريحة فيما ذهبوا إليه ومعارضة بحديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه جميع أركان وفروض الصلاة وقد عد الاعتدال من الركوع منها . العظيم ربي الله لمن (۱) انظر : المغني ٥٠٨/١. (۲) اتفق الأئمة الأربعة على مشروعية الذكر في الركوع وهو سبحان والسجود هو سبحان ربي الأعلى والتسميع والتحميد وهو قول: «سمع حمده، ربنا لك الحمد في الرفع من الركوع وسؤال المغفرة بين السجدتين والتكبيرات مشروع كله ثم اختلفوا في وجوبه، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي كل ذلك سنة، وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه : إن ذلك واجب مع الذكر، وروى عنه أنه سنّة كمذهب الجمهور، والواجب من ذلك عنده مرة واحدة على الرواية التي يقول فيها بالوجوب . انظر : الإفصاح لابن هبيرة ١٤٠/١. (۳) انظر : المغني ٥٠٨/١.
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.