إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٤٤١

الفصل الرابع: في أحكام الصلاة وأخشع (۱) . ٤٤١ ونوقش هذا الدليل من وجهين: الأول: أن في النظر إلى موضع السجود ليس فيه امتداد للبصر؛ بل هو محصور في هذه البقعة التي لا يمكن معها امتداد للنظر . ثانياً : أن هذا التحديد لم يرد به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر عن صحابته ، ولو كان ثابتاً عنه للنقل إلينا ؛ بل إن الأحاديث تدل على أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده فقط في كل أحواله فالاقتصار عليه أولى. > اختيار ابن عبد البر: ، هذا كله تحديد لم يثبت به أثر وليس بواجب في النظر، ومن نظر إلى موضع سجوده كان أسلم له وأبعد من الاشتغال بغير صلاته إن شاء الله (۲). اهـ. • القول الثالث: أن المصلي ينظر أمام قبلته في صلاته، ذهب إلى هذا (۳) القول مالك () دليل هذا القول: لعلهم يستدلون بأن التحديد لم يثبت به دليل صحيح . ولكن يناقش ذلك بأنه قد ورد عنه ما يفيد التحديد والتعيين في ذلك، وحتى لو لم يرد دليل صحيح في ذلك، فإن النظر إلى موضع السجود أخشع للمصلي وأسلم له من الاشتغال بغير الصلاة. على الترجيح: ، يتبين مما سبق بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلة كل قول في هذه المسألة: أن الراجح منها - والله أعلم - هو القول الأول وهو أنه يسن للمصلّي أن ينظر (۱) انظر: المجموع شرح المهذب ٣١٤/٣. (۲) التمهيد ۳۷۳/۱۷ (۳) عند المالكية يكره أن يضع المصلي بصره موضع سجوده انظر: التمهيد ٣٩٣/١٧؛ وقوانين الأحكام الشرعية ص ٥٥ ، ۵۹ ؛ والخرشي على مختصر خلیل ۲۹۳/۱؛ وشرح الزرقاني على مختصر خلیل ۲۱۹/۱.
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.