الفصل الثالث: في شروط صحة الصلاة
• القول الأول: أنه يصلّي في ثوب الحرير.
٤١٣
وهذا هو المشهور من مذهب المالكية وهو قول ابن القاسم(۱)، وبهذا قال الشافعية (۲) والحنابلة (۳) وهذا اختيار ابن عبد البر .
• القول الثاني: أنه يقدم ثوب النجس على ثوب الحرير في هذه الحالة، وهذا قول عند المالكية قال به أصبغ بن الفرج
(٤)
الأدلة والمناقشة
* أدلة القول الأول:
ه الدليل الأول: أنه لا منافاة بين الحرير والصلاة بخلاف النجاسة)، فإن الطهارة شرط من شروط الصلاة في الثوب والبدن، أما تحریم الحرير فلأجل شيء خارج الصلاة ولا يتعلق بالصلاة نفسها، لذلك يقدم ثوب الحرير على النجس في ستر عورة من لم يجد غيرهما لأداء الصلاة.
(۱) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص ٦٤ ؛ وقوانين الأحكام الشرعية ص ٥٦؛ والخرشي على مختصر خليل ٢٤٥/١؛ وشرح الزرقاني على مختصر خليل
.١٧٤/١
(۲) لم ينص الشافعية صراحة على ذلك، وإنما هم يقولون بصحة الصلاة في ثوب الحرير مع وجود غيره في أصح الوجهين فإذا كان كذلك فتقديمه على الثوب النجس هو مقتضى ذلك؛ لأن من صلى في الثوب النجس وهو يجد غيره لا تصح صلاته عندهم. انظر: المجموع شرح المهذب (۱۸۰/۳ ؛ وانظر حاشية القليوبي وعميرة على منهاج الطالبين ١٧٧/١. (۳) كذلك الحنابلة لم ينصوا صراحة على ذلك، وإنما قالوا أن من لم يجد إلا ثوباً نجساً ولم يقدر على غسله فإنه يصلي فيه ويعيد ومن لم يجد إلا ثوب حرير فإنه يصلي فيه ولا يعيد، فعلى ذلك أن الصلاة في الثوب الحرير أخف إثماً من الصلاة في الثوب النجس، فبذلك يتبين أنه لو اجتمع ثوب الحرير والنجس فإنه يصلي في ثوب الحرير. انظر: كشاف القناع ۲۷۰/۱؛ ومنار السبيل ۷۹/۱ قلت لم أجد في كتب الحنفية حسب اطلاعي كلاماً حول هذه المسألة.
(٤) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص ٦٤ ؛ وقوانين الأحكام الشرعية ص٥٦؛ والخرشي على مختصر خليل ۲٤٥/١ ؛ وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١٧٤/١. (٥) انظر: الخرشي على مختصر خليل ٢٤٥/١؛ وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١/ ١٧٤.
ص ٤١٣