إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٤٠٩

الفصل الثالث: في شروط صحة الصلاة ٤٠٩ (1) ه الدليل الخامس: أنه خارج من الذكر فكان نجساً كجميع الخوارج منه مثل البول والمذي والودي، وذلك ؛ لأن الحكم في النجاسة منوط بالمخرج ونوقش هذا الدليل بأن قياس المني على جميع ما يخرج من الذكر بجامع الاشتراك في المخرج منقوض بالفم فإنه مخرج النخامة والبصاق الطاهرين، والقيء النجس، وكذلك الدبر مخرج الريح الطاهر والغائط النجس، وكذلك الأنف مخرج المخاط الطاهر، والدم النجس لم الترجيح (۲) بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلة كل قول يتبين لي - والله أعلم - أن القول الأول وهو القول بطهارة المني هو الأرجح نظراً لقوة أدلة هذا القول وإجابتهم لأدلة القول الثاني. أما أدلة القول الثاني فهي تعتمد على ما ورد عن عائشة من أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله وفي غسل المني دليل على النجاسة، فهذا لا حجة فيه؛ لأنه قد ورد عن عائشة ما يخالف ذلك وهو الفرك الدال على الطهارة؛ لأنه لو كان نجساً لما جاز فركه ثم إنه قد تبين أن غسله لا يدل على أنه نجس؛ لأنه يغسل للنظافة والنزاهة والاستحسان كما يغسل الثوب من النخامة والبصاق ونحو ذلك . ، أما أدلتهم الأخرى فإنه قد أجيب عنها من خلال المناقشة فلا معنى لإعادتها هنا. ثم أن هناك أمر مهم قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية الله فقال: «فإنه من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه وهذا مما تعم به البلوى فلو كان ذلك نجساً لكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإزالة ذلك من أبدانهم وثيابهم، كما أمرهم بالاستنجاء وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها؛ بل إصابة الناس المني (۱) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٩٣/٢١. (۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٩٧/٢١.
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.