|
۳۷۲
الباب الثاني: في الصلاة
أما الأحاديث التي استدل بها من قال بعدم الجواز للفريضة والنافلة، فإنها نافية وأحاديث الجواز مثبتة والمثبت مقدم على النافي، أو لعلّ ذلك كان في واقعتين في دخوله الله إلى الكعبة، فصلّى في إحداهما ولم يصل في الثانية فتحمل الأحاديث في ضوء ذلك على التفصيل السابق.
إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تقدمت والتي يمكن الجمع فيها بين الأحاديث على أنه إذا تم الجمع بينهما فتقدم الأحاديث المثبتة على النافية؛
لأن فيها زيادة علم. أما من فرق بين الفرض والنافلة فالصحيح كما تقدم التفريق بينهما، وما ذهبوا إليه من أن المصلي في الكعبة مستدبر لجزء منها فغير صحيح؛ لأنه مأمور باستقبال جهة واحدة من الكعبة وما استدبره بمثابة ما يكون على يمينه أو يساره لو كان خارج الكعبة، فقوة أدلة القول الأول ظاهرة، فلذلك يترجح عندي القول الأول والله أعلم.
> اختيار ابن عبد البر:
مما يتقدم يتضح أن اختيار ابن عبد البر في هذه المسألة يختلف عن ما ذهب إليه مالك، فابن عبد البر يقول بجواز الصلاة في الكعبة سواء أكانت فريضة أم نافلة أما مالك فهو يذهب إلى جواز التطوع فقط في الكعبة، أما الفريضة والسنّة الراتبة والوتر وركعتا الطواف فلا يجوز له أداؤها فيها . ولذلك يقول : من صلّى الفريضة في الكعبة أعاد في الوقت.
المسألة الثالثة
حكم الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها
اختيار ابن عبد البر:
جواز الصلاة في المقبرة، وفي الحمام، وفي كل موضع من الأرض إذا
كان طاهراً من الأنجاس.
(1) يدخل في ذلك المقبرة، والحمام ومعاطن الإبل والمجزرة والمزبلة، وقارعة
الطريق، وظهر بيت الله .
ص ٣٧٢