الفصل الأول: في مواقيت الصلاة ومواضعها
فيه الفريضة(١)
٣٦٧
• القول الثاني: أنه يجوز صلاة النفل في الكعبة دون الفرض قال بذلك
مالك (۲) وأحمد بن حنبل
أدلة هذا القول :
(۳)
ه الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ
[البقرة: ١٥٠].
وجه الاستدلال من الآية:
قالوا : الشطر الجهة والناحية، والمصلي فيها غير مستقبل لجهتها، فلم
تصح صلاة الفريضة فيها (٤)
ه الدليل الثاني: ولأن من صلّى في الكعبة يكون مستدبراً من الكعبة ما لو استقبله منها وهو خارجها صحت صلاته (٥) .
وأجيب عن الدليلين بأن المصلي مأمور باستقبال الكعبة ولم يؤمر باستقبال جميع جهاتها، وإنما توجه الخطاب إليه باستقبال بعضها، والمصلي في جوفها قد استقبل جهة منها فهذا مستقبل لها بذلك، وكأن من استقبل جهة من الجهات أجزأته صلاته بالإجماع وهو حينئذ ليس بمستقبل لجهات البيت كلها فلا يضره ترك استقبال
ما بقي من جهاتها .
(۱) انظر: التمهيد ٣٢٠/١٥.
(۲) وتفصيل مذهب مالك في ذلك أنه قال : لا يُصلّى في الكعبة الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف ويصلّى فيها التطوع، فعلى ذلك لو صلّى في الكعبة الفريضة أعاد ما دام في الوقت انظر : المدونة ۹۱/۱؛ والتمهيد ٣١٨/١٥؛ وقوانين الأحكام الشرعية ص ٥٢ ؛ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٥١٠/١؛ والخرشي
على مختصر خليل ٢٦١/١.
(۳) انظر المغني ۷۳/۲۲؛ والإنصاف ٤٩٦/١٢ وغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ۱۱۸/۱؛ وكشاف القناع ٢٩٩/١.
(٤)
انظر : المغني ۷۳/۲؛ وكشاف القناع ٢٩٩/١.
(٥) كشاف القناع ٢٩٩/١.
ص ٣٦٧